عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته.
واستعرض رئيس المجلس المهندس وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتى 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس باستثناء قطاع الحُلي عام 2018، و3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلي عام 2018 بنسبة 31% مقارنة بعام 2017، مما أدى إلى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار والتي تمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية.
وشهد الاجتماع استعراض المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلاً عن عدد من المقترحات لتسويتها مثل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين، مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة، ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات.
وأكد الاجتماع، أهمية الحلول المقترحة نظرًا لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتأخرة، لدى صندوق تنمية الصادرات وفقا للبدائل المقترحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الصدد أعرب مسئولو المجلس التصديري عن تطلعهم لاتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة مثل ليبيا واليمن والعراق وسوريا.
