طمأن د.أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حاجزي الوحدات السكنية بإسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، مؤكدا على أنه سيتم تلبية طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للأهالي وهيئة الأوقاف المصرية.
جاء ذلك خلال لقاءه بمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مؤكدا علي أنه تم التواصل مع وزير الأوقاف ، د.محمد مختار جمعة، وتم الموافقة مبدئيا على حل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة العامة للطرفين.
وتأتي الزيارة واللقاء بناء علي طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين علي الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.
وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.
وكان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه علي أعلي مستوي، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وأن الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 متر وليست 77 متر، وأن الهيئة تحرص علي مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، والهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلي 4800 جنيه، وانتهت اللجنة إلي تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع علي أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.
ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة.
