تعكف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول طلب التعديلات الدستورية الذي أحاله المجلس إلى اللجنة الخميس الماضي، عقب موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالاسم بأغلبية 485 نائباً.
وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة " إن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، وفقا للفكر الديمقراطي الذي يتيح المجال للتعبير عن مختلف الآراء بحرية، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سمح خلالها لكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية تامة دون حجر على أحد".
وأضاف" إن جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية تأتي في ضوء خطة محكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء، تمهيدا لتنفيذها بعد ٣٠ يوما من قرار الإحالة للجنة".
وتابع" إن اللجنة تعمل حالياً على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى المواطنين وذلك خلال شهر، على أن تعقد في أعقاب ذلك جلسات الاستماع في ضوء توجيهات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال مدة أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات استماع".
وأوضح أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها أن تفتح حوارا شاملاً وجامعاً مع كافة طوائف الشعب والقوى السياسية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع بحضور أساتذة القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة: مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لاسيما الممثلة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل أيضا مشاركة الشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين لكي نكون بصدد رؤية واضحة وفق الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصري السياسية والفكرية.
