كنوز زراعية منسية| 62 مليون دولار صادرات الزهور.. وبرنامج قومي للنهوض بإنتاج التمور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في كل مجال هناك قطاعات منسية لا تحصل علي حقها من الاهتمام رغم أنها يمكن أن تكون قاطرة تقود هذا القطاع وتسبب نهضة كبيرة به، الأمر موجود بشدة في الزراعة، فالاهتمام بزراعات معينة وعلي رأسها المحاصيل الإستراتيجية وكذلك الاهتمام بأنواع معينة من المحاصيل التي يتم تصديرها تسبب في دخول زراعات ومحاصيل أخري في طي النسيان رغم أن الاهتمام بها يحقق قيمة مضافة ويزيد من فرص العمل ويحقق مزيدا من النمو للاقتصاد القومي.

الزهور والتمور والنباتات العطرية، والخيول والنحل كلها صناعات وزراعات مرتبطة بالزراعة لكنها لم تحصل علي حقها من الاهتمام رغم أنها مطلوبة بشدة في العديد من الأسواق الدولية ولكن معدلات زراعتها أقل مما تستحق.

قطاع الزهور يعد من القطاعات كثيفة العمالة حيث يوفر زراعة وتصدير طن واحد من الزهور حوالي 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن مصر تتمتع بميزة نسبية في المناخ والموقع مما يؤهلها لتكون من أهم منتجي الزهور في العالم.

وبلغت صادرات مصر من زهور القطف ونباتات الزينة حوالي 41 ألف طن بإجمالي 62.5 مليون دولار، وتعد الدول العربية من أكبر الأسواق لنباتات الزينة المصرية، كذلك هناك طلب كبير للزهور المصرية في عدد من البلدان الأوروبية.

كما تحتل مصر المرتبة الأولي عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور، حيث تقوم بإنتاج 18 بالمئة من الإنتاج العالمي، و23 بالمئة من الإنتاج العربي، ويليها السعودية والعراق والإمارات، إلا أنها لا تقوم إلا بتصدير حوالي 2.7 بالمئة فقط من جملة الإنتاج بما يمثل 4.6 بالمئة من حجم التجارة الدولية للتمور، إلا أن مزرعة التمور التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية، تضع مصر في المركز الثاني علي الأقل في إنتاج التمور علي مستوي العالم، من خلال زراعة أصناف عالمية ذو جودة وقيمة اقتصادية عالية.

كما تم وضع استراتيجية لتطوير وتنمية زراعة التمور لزيادة الفرص التصديرية وزيادة الدخل ورفع مستوي معيشة المزارعين، ويعتمد البرنامج علي تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل، وتطوير البرامج الإرشادية لتبني الممارسات الزراعية الجيدة من المزارعين والممارسات التسويقية الجيدة، فضلاً عن تشجيع زراعة الأنسجة في مجال إكثار الأصناف ذات الجودة العالية والمساعدة في اختيار وانتخاب الأصناف المحلية ذات الجودة العالمية.

كما وضعت الحكومة خطة للنهوض بزراعات النباتات العطرية والطبية لما لها من العديد من فوائد دعم الاقتصاد وصناعة منتجات الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل، والأغذية، والمبيدات، بجانب النباتات البرية، وأشهرها في سيناء وجنوب البحر الأحمر والمناطق التي تنمو فيها الأعشاب الطبية بشكل فطري في المناطق الصحراوية عقب مواسم سقوط الأمطار‏، وتستهدف خطة زراعة 250 ألف فدان بدلا من 79 ألف فدان.

وتعتبر النباتات الطبية والعطرية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، حيث يزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً، خاصة مع ازدياد التوجه العالمي الحديث للتحول إلي كل ما هو طبيعي، وقد أدي ذلك إلي ارتفاع أسعارها، وأصبح لها أهمية اقتصادية وعائد تصديري مجزي وتتعدد المجالات التي يمكن أن تستخدم فيها النباتات الطبية والعطرية.

ولسنوات طويلة عانت صناعة النحل ومشتقاتها من حالة إهمال غير طبيعية علي الرغم مما يمكن أن تحققه هذه الصناعة من زيادة كبيرة في الدخل القومي بسبب جودة المنتج المصري وتوفره بكميات كبيرة لا تتواجد في كثير من الدول التي ترتفع معدلات التصدير فيها عن مصر.

فيما أكد تقرير لمركز البحوث الزراعية، أن تربية النحل هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي، والتصدير وتحسين الدخل القومي وإيجاد فرص العمل للشباب، وتحسين الصفات الوراثية للمحاصيل البستانية في مختلف المناطق.

وأضاف أن ضبط منظومة إنتاج النحل والعسل، سوف يساهم في زيادة عائد مصر من صادراته إلي 50 مليار جنيه خلال 5 أعوام بدلا من 500 مليون جنيه حاليا، كما أن صادرات مصر تصل إلي مليون و200 ألف طرد سنويا من النحل بأسعار زهيدة لا تتعدي 55 دولاراً للطرد وفي المقابل الأسعار العالمية لنفس الطرود تتراوح بين 100- 130 دولار، رغم وجود عدد خلايا كبير وتاريخ كبير للنحالة المصريين.

بينما وصل إجمالي صادرات مصر من الخيول المصرية العربية وغير العربية منذ رفع الحظر عن صادرات الخيول المصرية لكافة الأغراض سواء خيول الجمال أو السباق إلي 47 حصانا منهم 35 من الخيول العربية تم تصديرها للاتحاد الأوروبي و9 لدولة العراق الشقيقة، حيث أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة، في ظل زيادة الطلب العالمي عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التي اعتمدتها مصر.

وتتم عمليات التصدير وفقا للإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لتنمية وتطوير تربية الخيول في مصر، بالتنسيق مع مزرعة الزهراء للخيول العربية الأصيلة وقطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة لتربية الخيول العربية الأصيلة، وكما أنه يتم تطبيق الاشتراطات الأخري للتصدير ومنها جواز السفر الخاص بالخيول وأصل الموافقة التصديرية من هيئة الخدمات البيطرية، ونقل الخيول من المنشأة إلي المحجر مباشرة، في سيارة نقل خيول مطهرة بمطهر معتمد رسميًا دون التوقف عند أي منشآت لإيواء الخيول في الطريق.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم