تقوم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إلى جدولة مديوناتها من خلال تحصيل المشتركين التى تراكمت لعدة سنوات، سواء كانت حكومية أو بالقطاع الخاص أو المنزلى.

صرح المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مديونات الموسسات الحكومية نتيجة لعدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم وتم اتخاذ عدة اجراءات مع جميع الوزراء لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة اول باول وتغيير معظم العدادات فى الاماكن الحكومية الى عدادات مسبوقة الدفع .

و أشار عسران انه ارتفعت أزمة مديونية المساجد والكنائس التي بلغت 2 مليار جنيه، وتم وضع حل بديل وهو استبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من المديونية و ترشيد الاستهلاك.

وأكد عسران إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هي وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها 2 مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ مليار جنيه وجاءت هذه المديونية نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم ، وتم الاتفاق مع جميع الوزراء و مسئولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من الشهر الجاري لعدم تراكم مديونية جديدة.

ويذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة تقوم بعدة ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه حيث يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات لان حجم الديون يزداد سنويا عن العام الاسبق . للمزيد .