وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا مع لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعاً برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي كافة الجهات التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.


واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والاطلاع علي المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.


وحضر اجتماع اللجنه د.عبدالحميد ابراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئه فيما يجب تضمينه من اقتراحات في تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الاصغر فى ظل عمل حوالي 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهي الصغر ونجاحها في تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية بضرورة بالسماح لها بأنشاء شركات وانشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل انشطتها .


وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن . 


وصرحت غادة والي أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية٬ وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة، كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الاولية العامله في مصر .


واضافت والى انه بمجرد انتهاء لجنة الصياغه من اعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية سيتم ارسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفه لابداء الرأى فيها تمهيدًا للدفع بها إلى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعى.

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا