وُلدت تحت مظلة جامعة الدول العربية فكرة إنشاء مجلس الأمن العربي ومحكمة العدل العربية، من رحم البرلمان العربي، وذلك بعد أن طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، خلال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان أمس الثلاثاء، الجامعة بضرورة العمل على إنشاء مجلس أمن قومي عربي، والإسراع في إنشاء محكمة العدل العربية.
الفكرة ليست ابتكارًا عربيًا بالطبع، فهي مأخوذة من النظام المعمول به في الأمم المتحدة، المنظمة الأكبر على الصعيد العالمي، والتي يُعد مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، أحد أبرز أذرعتها إلى جانب عددٍ آخر من المنظمات الأممية.
ويقول السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي سابقًا، إن فكرة إنشاء محكمة العدل العربية أو مجلس الأمن العربي، على غرار منظمة الأمم المتحدة، ليست وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أنها طُرحت من قبل.
وفي تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، ذكر "حامد"، أن عصمت عبد المجيد، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، هو أول من اقترح فكرة إنشاء محكمة العدل العربية، بعدما تولى الأمانة العامة للجامعة عام 1991، ووضع الاقتراح على جدول أعمال الجامعة، بيد أن إحدى الدول العربية اعترضت على فكرة إنشاء الجامعة، فلم يتم إنشاء المحكمة وقتها.
ماذا يحتاجه التصديق على الإنشاء؟
لكن إنشاء محكمة العدل العربية ومجلس الأمن العربي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وينتظر الأمر تصديق مجلس جامعة الدول العربية، والموافقة على الأمر.
وأوضح "حامد"، أنه وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، فإن البرلمان العربي يقدم مجرد توصيات لمجلس الجامعة، ولا بد من عرض الأمر على الدول العربية الأعضاء خلال قمة تونس في مارس المقبل، وسيتم التصديق على إنشاء المحكمة ومجلس الأمن العربي حال موافقة أغلبية البلدان العربية على ذلك.
ومن قبل، وقفت إحدى البلدان العربية حائلًا دون إنشاء محكمة العدل العربية في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الوضع تبدل الآن، إذ يشير "حامد" إلى أن اتخاذ القرارات في جامعة الدول العربية كان في السابق بالإجماع من كل الدول الأعضاء، البالغ عددهم حاليًا 22 عضوًا، ولكن الأمر بات يتم اتخاذه بأغلبية الثلثين داخل مجلس الجامعة.
وهذا يعني أن قرار إنشاء كلٍ من محكمة العدل ومجلس الأمن بات أمام حتمية موافقة 15 بلدًا عربيًا على الأقل، ليدخل حيز التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار أن عضوية سوريا مجمدةٌ منذ ديسمبر عام 2011 وحتى الآن.
حق الفيتو
وحال الموافقة على إنشاء محكمة العدل ومجلس الأمن، فإن التساؤلات ستطرح حول مدى وجود بلدان تتمتع بحق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن بالتحديد، وذلك على غرار النظام المعمول به في مجلس الأمن الدولي، حيث تُوجد 5 دول تتمتع بحق "الفيتو"، وهي البلدان التي تشغل العضوية الدائمة بالمجلس (الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين).
وفي هذه الجزئية، يبين طلعت حامد، أنه وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، فإن كل دولة عربية بالجامعة تتمتع بحق "الفيتو"، ولا يتم تخصيص دول بعينها لمثل هذا الحق وحجبه عن بلدان عربية أخرى.
أما بخصوص مدى إمكانية أن تكون قرارات محكمة العدل العربية ومجلس الأمن، حال إنشائهما، ملزمةً لكافة الدول العربية، لا يرى "حامد" ضرورة استباق الأحداث، في انتظار ما ستؤول إليه قمة تونس من التصديق على إنشاء المنظمتين من عدمه، ومن بعدها يتم النظر حول فاعلية القرارات الصادرة عن الجهتين.
قوات أمن عربية
وتطرق الأمين العام المساعد السابق للبرلمان العربي، إلى نقطة أخرى تتمثل في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه الرئاسة عام 2014، اقترح فكرة إنشاء قوات أمن عربية مشتركة، تتولى الدفاع عن البلدان العربية، معتبرًا أن فكرة إنشاء مجلس الأمن ومحكمة العدل يحاكي هذه الفكرة.
ويُنتظر أن تخرج الفكرة للنور حال التصديق عليها في قمة تونس مارس المقبل، وقتها ستكون آليات عمل المنظمتين العربيتين الجديدتين، قد اتضحت معالمها، حال الموافقة على إنشائهما.
