ننشر نص كلمة رئيس مجلس النواب في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال كلمته نحن أمام جلسة مهمة بخصوص التعديلات الدستورية. 

فتعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعنى أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

ولاشك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقـة التي وضــع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البـــــــلاد في مــــأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر.

ولقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح.

وكما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل.

ولا أريد أن استعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا – وبحق – أنه "وثيقة تقدمية نابضة بالحياة" "لا تكف أبدءًا عن أوجه التطور والتقدم". 

السادة الأعضاء:

بتاريخ 3 من شهر فبراير الجاري، أحلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس.

والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول.

ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية.

وإن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل.

ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك.

وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضائه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

ومن أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية:

- تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم.

- ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

- بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها. 

السادة الأعضاء

لقد أتمـت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع السادة الأعضاء يـوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، أي قبل سبعـة أيـام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عمـلاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتقضى المادة (135) من اللائحة الداخليــة للمجلــس بتلاوة تقريــر اللجنة العامة للمجلس بشــأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته.

وعملا بحكـــم هذه المــادة، ليتفضل السيد النائب/ السيد الشريف، وكيل أول المجلس، بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس.