طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين الانتهاء من شهر رمضان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، الذي أكد على استمرار مطالبة الغرفة في تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة في عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة.
وأوضح السيد، باعتباره المتحدث الرسمي للجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ القانون، بأن اللجنة اجتمعت حتى الآن 7 مرات وتم الاتفاق على عدة آليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أى شيئ، مشيرا إلى أنه لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونو على قناعة بتغيير نشاطهم.
وأكد على الوصول إلى اتفاق مبدأي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي، لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أية أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.
على صعيد متصل، طالب أصحاب المجازر المنتشرة في الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضٍ بتسهيلات وحوافز فى نفس محافظاتهم حتى يتمكنوا فى نقل مجازهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة.
من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزراع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن أغلب المزارع في كل انحاء الجمهورية تعاني من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.
