صرح مصدر مسؤول بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإدارة القانونية بالمجلس قامت بحفظ وحظر ملفات 236 مصابًا، نظرًا لعدم خضوعهم للأحداث التي يشملها وتقديم مستندات مزورة قاموا على إثرها بصرف مستحقات والحصول على خدمات دون وجه حق.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، كلف الإدارة القانونية بتنقية كشوف المصابين وإحالة المخالفين للجهات القضائية.
وأكد المصدر، أن المجلس يعمل على توجيه الخدمات للمستحقين فقط، لافتا إلى أن الدولة تسعى بكل ما أوتيت من قوة، لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وسخرت كل إمكانياتها لهذا الغرض الجليل، وهذا واجب على الدولة تجاه من أودع روحه فداءً للوطن.
