واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في عدد من المحافظات.
وقامت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
