أعلن اتحاد شباب الأحزاب المصرية، الموافقة على الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس النواب، بتعديل الدستور المصري، مشيرا إلى أن دستور 2014 تم إعداده في مرحلة انتقالية يعلم الجميع ظروفها، وخصوصا مع وجود الجماعات المحظورة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية هي حق للشعب في استكمال بناء وتنمية مصر.
وأضاف الاتحاد، في حضور المجلس التنفيذي، وأمناء شباب الأحزاب، والأمناء المساعدين لشباب الأحزاب المصرية، أن التعديلات المطروحة يوجد بها الكثير من الايجابيات والمزايا، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة سياسية أوسع تعود على الأحزاب المصرية.
وأكد اتحاد شباب الأحزاب المصرية، تأييدهم للتعديلات الآتية:
1.مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، مما يسمح لرئيس الجمهورية أن يستكمل برنامجه، وينفذ السياسات التي يطرحها على الشعب، لأن مدة 4 سنوات لا تكفى لذلك.
2.دعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها في المجالس النيابية، لتحديد نسبة 25%.
3.عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، مما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية، وتأكيد التمثيل المتوازن لكل طوائف المجتمع.
وأشاد الاتحاد، بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، ودعم تمثيل المسيحيين، والمصريين بالخارج، وذوى الاحتياجات الخاصة، تمثيلا دائما بعد أن كان مؤقتا.
وأكد أعضاء اتحاد شباب الأحزاب المصرية، دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة أي دعوات للتشكيك فيها، مشيرين إلى أن الأمر متروك لإرادة الشعب، وسوف يقوم اتحاد شباب الأحزاب بتنظيم جلسات وورش عمل لمناقشة آراء الشباب حول المواد الدستورية التي تحتاج للتعديل، ويأمل اتحاد شباب الأحزاب موافقة رئيس مجلس النواب، والنواب، على حضور ممثلين من شباب الأحزاب بجلسات الاستماع بلجان المجلس، لعرض نتائج جلسات الشباب وتوصياتها.
ووقع 27 عضوا باتحاد شباب الأحزاب، ومنهم: محمد تيسير مطر، الأمين العام لاتحاد شباب الأحزاب، وأحمد محمد نصار عضو المكتب التنفيذي لحزب الغد، ومحمد حسن عبده المتحدث الرسمي للاتحاد، وحسام الدين محمود أمين شباب حزب مصر بلدي، وإبراهيم وجدي التهامي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد، وأمين حزب حقوق الإنسان، ومحمد عبد المقصود، عضو المكتب التنفيذي، وعمر محمد، عضو المكتب التنفيذي.
