قالت أحزاب المعارضة الصربية اليوم الاثنين 11 فبراير، إنها بدأت في مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجًا على ما يعتبرونه حكمًا سلطويًا آخذًا في التزايد للرئيس ألكسندر فوسيتش وحزبه التقدمي الصربي الحاكم.
وتتهم أحزاب المعارضة وأنصارها فوسيتش والحزب الحاكم بقمع الحريات الإعلامية، وشن هجمات على خصوم سياسيين وصحفيين في صربيا التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين ينفي الرئيس والحزب هذه الاتهامات.
وتأتي خطوة المقاطعة وسط احتجاجات أسبوعية يشارك فيها آلاف الأشخاص، وبدأت في ديسمبر الماضي، وامتدت من العاصمة بلجراد إلى 12 مدينة وبلدة أخرى، ويطالب المتظاهرون والمعارضة أيضًا باستقالة فوسيتش وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت أحزاب المعارضة في بيانٍ إن نوابها سيقاطعون الجلسات العامة، لكنهم سيبقون داخل مبنى البرلمان حيث سيستمرون في عقد المؤتمرات الصحفية والإفادات الإعلامية إلى أن تتحقق مطالبهم.
وقالت ساندا راسكوفيتش إيفيتش، زعيمة الحزب الديمقراطي الصربي المنتمي لتيار يمين الوسط، للصحفيين "نحن نقاطع البرلمان ليس لأنهم الائتلاف الحاكم.. لا يحترموننا ولكن لأننا لدينا التزام تجاه الآلاف الذين يحتجون للمطالبة بنظام طبيعي وصربيا طبيعية".
وينتمي حزب إيفيتش إلى التحالف من أجل صربيا، وهو تجمع يضم عددًا من الأحزاب السياسية والنقابات والجماعات المدنية.
وقال فوسيتش، وهو من زعماء التيار القومي خلال حروب البلقان في التسعينيات والذي أصبح مؤيدًا لتوثيق العلاقات مع الغرب، إنه لن يرضخ لمطالب المحتجين.
وفي الأسبوع الماضي بدأ فوسيتش جولة في أنحاء البلاد لحشد مؤيديه، ولم يشر إلى ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة في الربيع.
ولن يتسبب قرار المعارضة بالمقاطعة في تعطل عمل البرلمان، إذ يسيطر الحزب التقدمي وحليفه الحزب الاشتراكي على 160 مقعدا من بين 250 مقعدًا، وهي أغلبية مريحة، لكن المقاطعة قد تقوض مصداقية الائتلاف الحاكم.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يتمتع فوسيتش وحزبه التقدمي بدعم حوالي 50 بالمائة من الناخبين، في حين يمكن لأحزاب المعارضة مجتمعة أن تحصل على تأييد حوالي 15 بالمائة فقط.
