متهم في «قضية العائدون من ليبيا»: «مكنتش بصلي والتزمت بعد ما اتسجنت»

قضية العائدون من ليبيا
قضية العائدون من ليبيا

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره ، الأثنين 11 فبراير استجواب المتهمين في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا ".

وفى بداية الجلسة مثل المتهمين فى قفص الاتهام وتم اثبات حضورهم فى محضر الجلسة وهيئة دفاعهم يترأسهم علاء علم الدين المحامى ، وقامت المحكمة باستدعاء المتهم صاحب الدور فى الاستجواب .

قال المتهم أمام المحكمة، إنه يبلغ من العمر 29 سنة ويعمل خراط فى شارع عزبة سليم شبرا الخيمة مضيفا "مكملتش تعليمى، اشتغلت من سن 12 سنة فى ورشة خراطة و مقيم مع والدى و لدى 4 أخوة "

واستكمل المتهم، "والدى كان شغال فى شركة أسمنت وترتيبى الثالث بين اخوتى .. ومكنتش بصلى ولم التزم إلا بعد الحبس وبدأت الصوم والصلاة منذ سنتين وبطلت تدخين من سنتين".


ورداً على سؤال من هيئة المحكمة عن الجالسين معه بالسجن ، قرر المتهم بأن الجالسين معه بالسجن كتير وتعرفت على المتهمين فى سجن العقرب ومنهم المتهم أحمد أمام وغيرهم واتعرفت على المتهمين فى القضية ، وبدأت الصلاه بعد ما تم حبسى ، وأكد المتهم أنه طول حياته كان ما بين الشغل والبيت ، وأنكر المتهم معرفته بأبو مصعب السورى ولم يسمع عليه من قبل، مشيراً أنه تعرف على الإمام المتهم فى محبسى ولم أشاهده من قبل ولم أصلى خلفه من قبل .

وردا على سوْال المحكمة عن إتفاق المتهم مع شقيقه إبراهيم للسفر إلى سوريا ، رد المتهم "أخويا مسافر ومش عارف فين وأنا مش عارف مات ولا غر"،  مؤكداً أنه قام باستئجار شقة فى أبو الغيط من شخص يدعى أحمد بمنطقة ابو الغيط، وأنكر المتهم صلته بالمضبوطات التى ضبطت فى الشقة التى استأجرها .

  عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.


وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.

 كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.