تنظر محكمة القضاء الإداري، بعد قليل، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، ويؤدي لزيادة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة، مبررين أن هذا القانون سبب ارتفاع الأسعار وانتشار الغلاء، بعد إقرار زيادة قيمة مضافة على أسعار المنتجات .
