جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد دعوة باكستان إلى إجراء إصلاحات لاقتصادها المتعثر خلال اجتماعٍ مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد 10 فبراير، لكن لا توجد أي علامات على الاتفاق على حزمة إنقاذ.
وتسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ ستكون الثالثة عشرة لها من صندوق النقد منذ أواخر الثمانينات، لكن الاتفاق تعرقل بسبب خلافات حول مطالب تخشى حكومة خان أن تضر بالنمو.
وبينما استمرت هذه المحادثات، جمعت باكستان أكثر من عشرة مليارات دولار عبر قروض وترتيبات ائتمانية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين لتخفيف الضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي الآخذة في الانكماش.
وذكرت لاجارد أن اجتماعها مع خان على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي كان "جيدًا وبناء"، مؤكدةً استعداد صندوق النقد لتقديم المساعدة.
وقالت في بيانٍ "أكدت أيضًا أن تبني سياسات حاسمة وحزمة قوية من الإصلاحات الاقتصادية من شأنه أن يمكن باكستان من استعادة مرونة اقتصاده وإرساء الأسس اللازمة لنمو قوي وشامل".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد باكستان من 5.2 بالمائة في العام الماضي إلى نحو أربعة بالمائة في 2019، مع عجز في الموازنة يقارب سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأزمة في ميزان المدفوعات تلوح في الأفق.
وفي كلمة ألقاها خلال القمة اليوم الأحد، قال خان إن الحكومة واجهت عجزًا ضخمًا في الموازنة حين تولت السلطة العام الماضي، وتبذل الجهود اللازمة لخفضه، وإن كان المستثمرون الدوليون يبدون ثقتهم بالفعل.
وأضاف "نرى تفاؤلًا، والمستثمرون يفدون إلى البلاد، نشعر بأن باكستان على وشك الانطلاق".
وقالت وزارة المالية الباكستانية إن الحكومة وصندوق النقد سيعملان معَا على تحديد الأولويات في السياسات وبلورة الإصلاحات الرامية إلى الحد من الاختلالات ودعم الوظائف.
وأضافت في بيان "في هذا الصدد، ستستمر المداولات بين السلطات الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولي لاستكمال اتفاق على معالم برنامج".
ويدعو صندوق النقد إلى إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد الباكستاني، الذي يكافح لتعزيز قطاع صناعاته التحويلية ودعم الصادرات، رغم الهبوط الحاد للعملة المحلية على مدى السنة الأخيرة.
