وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات، وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، خلال شهر عن تنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا، لصالح البنوك والشركات، بينها تنفيذ 226 حكماً قضائياً بلغ إجمالى المديونية فيها 56 مليونا، لصالح 11 بنكا مختلفا، وتنفيذ 20 حكماً قضائياً لصالح 9 شركات وهيئات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجارى استمرار الحملات.
