تأتى رئاسة الاتحاد الإفريقى كواحدة من محطات علاقة مصر بالقارة، فهى بالتأكيد ليست نقطة انطلاق، لأن الانطلاقة حدثت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون الحكم، واتباعه سياسة خارجية منفتحة على القارة السمراء، ليصلح ما أفسدته عهود سابقة، شهدت تجاهلا أو تعاليا على الدول الأفريقية، فبدأ مرحلة جديدة من العلاقات، استعادت خلالها مصر مكانتها فى القارة.
لهذا تأتى رئاسة الاتحاد لتشهد المزيد من التفعيل لدورنا فى التنمية الإقليمية، انطلاقا من قناعة راسخة لدى القيادة السياسية بأن التكامل يمنح الجميع فرصا لمستقبل أكثر ازدهارا. ونظرا لثقل مصر فى المنطقة يرتفع سقف التوقعات، بما يمكن أن تحققه خلال فترة الرئاسة، خاصة مع جسامة التحديات التى تواجهها القارة، رغم إمكانياتها وثرواتها التى لم تُستغل بالشكل الأمثل بعد.
تحتل فكرة إصلاح الاتحاد الأفريقى أولوية مهمة لدى الكثير من الدول الأعضاء، خاصة مع تغيُر الكثير من الظروف التى واكبت إنشاءه باسم منظمة الوحدة الأفريقية ثم تحوله لاتحاد.. واكد الدبلوماسيون أن مصر سوف تقدم إضافة مهمة فى هذا الاتجاه، لا تعتمد فقط على استكمال ما بدأ بالفعل، لكن بفتح ملفات أخرى مُعلقة.
من جانبها أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى عادة تقوم بإصلاح دورى حسب احتياجات كل منها، لأن بعض الدول الأعضاء تكتشف بعد إنشاء وتطبيق قواعد المنظمة بعض القصور فيها أوعدم كفايتها أو سوء تطبيقها، وأضافت أن إصلاح الاتحاد الأفريقى يجب أن يشمل الجوانب المالية والإدارية، وكذلك الجوانب السياسية، فقد كان الهدف من إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية فى بداية تأسيسها هو دعم استقلال الدول وحركات التحرر الوطني، وهو ما ينبغى تطويره بعد أن تخلصنا من مرحلة النزاعات مع الدول المحتلة، ولم تعد هناك إلا بؤر قليلة محتلة والباقى نزاعات داخلية، كما أن دور الاتحاد بدأ يركز بشكل أكبر على الأدوار التنموية، مثل الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم، مما أفرز نظرة مختلفة تحتاج للتطوير.
وقالت إن أبرز النقاط التى يجب أن تركز عليها مصر فى ملف الإصلاح داخل الإتحاد، هى الاستغلال والتحرش الجنسى داخل المنظمة، حيث ظهرت بعض المشكلات التى جعلت موسى فكى رئيس الاتحاد يقوم بتشكيل لجنة لتقصى الآراء، والتأكد من الشكاوى بهذا الشأن، واكتشف عددا كبيرا من هذه الحالات، ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى تهديدات بعدم تجديد العقود، وقد تم اكتشاف ذلك خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، ولم يكن لروندا دور فى حل هذه الأزمة.
واكد وائل عادل مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية على ضرورة إعادة النظر فى الوظائف الموجودة فى الاتحاد لأنها أصبحت بالمحسوبية، كما أن أكثر من نصف ميزانيته صارت تصرف على المرتبات، وهذا أمر غير مقبول لأن الاتحاد تأسس من أجل خدمة الدول الأفريقية وليس لخدمة مصالح أشخاص.
واشار إلى أن هذه المشكلة تفاقمت أثناء رئاسة دلامينى زوما، لأنها كانت تحاول الهيمنة على الاتحاد، وانحازت لشغل معظم الوظائف من بلادها، مما انتهى بسقوطها فى ثانى فترة انتخاب لها سقوطا ذريعا لأن الأفارقة أذكياء ويدركون ما يحدث حولهم، ويعرفون كيفية تفكير كل شخص وماهية أجندته.. كمال قال انه تم طرح فكرة ضمن مقترحات الإصلاح، تقضى بمساهمة كل دولة بنسبة من ناتجها القومى فى ميزانية الاتحاد.. واكد أن الكثير من دول القارة رفضت هذه الفكرة لأنها غير عادلة، فرغم أن تطبيق هذا الاقتراح سيرفع من مستوى الاتحاد، إلا أنه سيكون على حساب دول بعينها خاصة أن مصر من أكثر 5 دول مساهمين فى ميزانية الاتحاد، وأضاف أن الاتحاد يحتاج لإصلاحات هيكلية كثيرة،كتوجيه الميزانية لبنود أكثر فعالية مثل قوات حفظ السلام وتطوير طريقة عملها، خاصة أن لمصر الخبرة التى تسمح لنا بذلك .
