لمصر خبرة كبيرة فى التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية وايضا تمتلك قدرات مهمة فى التعامل الانسانى مع ملف اللاجئين، وتنعقد القمة الافريقية المرتقبة تحت شعار «سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى افريقيا».. وذلك وفى اطار التعاون الافريقى ومحاولة ايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية، يمكن لمصر تبادل خبراتها فى اطر الاتحاد فى المجال الانسانى فيما يتعلق بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والنازحين واللاجئين، ودائما ما تؤكد مصر على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية فى إطار تعاون جماعى وتحت مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وبعيداً عن المساعى ذات الطابع الانفرادي.
كما تشارك مصر بشكل إيجابى وفعال فى مبادرتيّ (الاتحاد الإفريقى والقرن الإفريقي، الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى والمعروفة باسم عملية الخرطوم) حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الإفريقية المعنية فى هذا المجال. واستضافت مصر المؤتمر الإقليمى الثانى لمبادرة الاتحاد الإفريقى والقرن الإفريقى بمدينة شرم الشيخ،وشاركت بصورة بناءة فى إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الإفريقى فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما استضافت اجتماع لجنة التسيير المنبثقة عن هذا الإعلان وتم تقديم مجموعة من المشاريع والأفكار الإفريقية للتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وشاركت مصر بفاعلية فى عملية التحضير والصياغة فى قمة فاليتا حول الهجرة (نوفمبر 2015)، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الإفريقية باعتبارها رئيساً لمبادرتى الاتحاد الإفريقى - القرن الإفريقى والاتحاد الأوروبى - القرن الإفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وبالنسبة للاجئين، تشارك مصر فى الاجتماعات رفيعة المستوى التى ينظمها المفوض السامى للاجئين حول اللاجئين السوريين، وذلك لتنسيق الدعم للدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين (مصر- الأردن- لبنان- العراق- تركيا).
وكما تم إدراج مصر،فى ضوء استضافتها لعدد ضخم من اللاجئين، بما فى ذلك الأشقاء السوريون - ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التى أصدرتها الأمم المتحدة والتى تهدف إلى تحسين أوضاعهم ورفع مستوى ظروفهم المعيشية واستيعابهم فى المجتمعات المضيفة لهم، واستضافت مصر بالأقصر فى نوفمبر عام ٢٠١٧ المؤتمر الأول الذى يضم كافة العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا، حيث ركز المؤتمر على مكافحة عمليات تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر مع التركيز على القصر غير المصحوبين. وعلى المستوى الداخلى تم تشكيل الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التابعة لمجلس الوزراء للتعامل بدرجة رئيسية مع قضية الهجرة غير الشرعية،وتتعامل وزارة الخارجية المصرية من خلال عضويتها بهذه اللجنة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة كوزارات القوى العاملة والهجرة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية وغيرها من القطاعات المعنية على معالجة الموضوعات ذات الصلة بالهجرة.
ومن خلالها يجرى العمل على تحديد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأبعادها ومعالجتها من الجذور.،كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق فيما بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بموضوعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار فى البشر، باعتبار أن وزارة الخارجية هى نقطة الاتصال الرسمية المسئولة.
