تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الحكم في طعون محي عبيد نقيب الصيادلة ، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة ١٤ مايو الماضي.
وفي بداية الجلسة الماضية، وجه رئيس المحكمة لدفاع الصيادلة تنبيه بأنه سيتم حجز القضية للحكم نظرًا لضيق الوقت بسبب انتخابات مارس التي ستجرى بالنقابة ، وأعترض دفاع النقيب على ذلك لتمكينهم من الإطلاع على مستندات محاضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٣ أكتوبر.
كما قدم دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب ، جميع المستندات التي صرحت بها المحكمة ، وصمم التمسك بالدفع بعدم قبول الطعن بغير صفة والالتفات عن ما أبداه دفاع الطاعن من طلبات باعتبار أن تمثيله غير صحيح.
وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة ، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة ، باعتبار ان النقيب تم إيقافه عن العمل ، وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم ١٥ مايو ٢٠١٨ ، والمؤيدة بحكم القضاء الإداري.
وأضاف الدفاع ، بأن الحكم صادف صحيح القانون باعتباره ألغي قرار إداري مشوب بعيوب متعددة أبرزها الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها ، وكان صدور هذا القرار بعزل ٧ من أعضاء المجلس ، تنفيذًا لهوى نفسي ، وليس لمصلحة عمومية
وطالبت الطعون المقامة من محي عبيد ، بإلغاء أحكام القضاء الإداري لما سببته في تدهور ودمار للنقابة - علي حد قوله ، كما طالب أيضا بالقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، أصدرت ٤ أحكام أبرزهم إلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في ١٤ مايو الماضي لبطلانها ، وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس.
