قدمت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إلى المجلس التنفيذي تقرير اللجنة المفتوحة العضوية لوزراء الخارجية بشأن المحكمة الجنائية الدولية ("اللجنة")، التي اختتمت اجتماعها الثامن في 7 فبراير الجاري.
جاء ذلك على هامش الدورة العادية الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي، وقبل القمة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.
ترأس هذا الاجتماع السفير نيبيجيرا إيتشييل، وزير خارجية جمهورية بوروندي والرئيس المؤقت للجنة، وحضرها أعضاء اللجنة، وهم الجزائر وبوروندي والكونغو ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا وناميبيا والسودان وزامبيا.
ركزت المناقشات على تنفيذ قرار المؤتمر رقم Dec.672 (XX) الذي تم اعتماده في يناير عام الماضي، لا سيما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات الرؤساء ومسؤولين كبار آخرين. كما نظر الاجتماع واعتمد تقرير اجتماع اللجنة على مستوى السفراءالممثلين الدائمين، المعقود في 5 فبراير الجاري، وكذلك "التقرير المرحلي للجنة تنفيذ قرارات مؤتمرالاتحاد الأفريقي المعني بالمحكمة الجنائية الدولية"، الذي يقدم تحديثات سنوية أو نصف سنوية إلى المؤتمر بشأن الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الاتحاد الأفريقي تنفيذاً لقراراتها.
وأثناء النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بحصانات رؤساء الدول والحكومات، قدمت المستشار القانوني إحاطة إلى اللجنة بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن فيما يتعلق بصياغة السؤال الذي سيطرح أمام محكمة العدل الدولية، حيث أن المسألة اعتمدت كبند جدول أعمال من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. كما شرحت عناصر السؤال وأسباب صياغته على نحو محدد.
وأقرت اللجنة بالطابع التقني للعملية القانونية، وطلبت أن تُدرج الجوانب السياسية أيضاً، كما أثنت اللجنة بعد ذلك على أعمال اللجنة والمجموعة الأفريقية في نيويورك بشأن هذه المسألة، وطلبت من المستشار القانوني وضع الصيغة النهائية للمسألة، مع مراعاة التعديلات المقترحة، ثم عرضها على المجموعة الأفريقية في نيويورك بعد تأييد اللجنة الوزارية لتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو المقبل.
