أكدت وزارة المالية، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر، خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، عزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية غدا السبت إلى دول الخليج العربي، وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات.
وشدد "معيط" على أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي إنما يعكس تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وذكر تقرير الصندوق، عددا من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أي 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالي المقبل وإلى 3052 دولارا العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالي الحالي وإلى 8.3% العام المالي المقبل، وأيضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 10.7% العام المالي المقبل، لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 إلى نحو 12.8% عام 2019/2020 على أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.
وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.
وحول أداء الموازنة العامة توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالي الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3%، والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 8.3% العام المالي الحالي وإلى 6.7% عام 2019/2020، ولا تشمل هذه النسب تلقي مصر لأي منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.
كما تضمن التقرير توقعات حول أداء القطاع الخارجي شملت نموا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي، مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف إلى 12.4% وأيضا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5%، بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي، وإلى 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي، وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020.
