أعلن المركز الإعلامي، عدم صحة وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل؛ للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل، وبفائدة مخفضة.
وأوضح أن هذا البروتوكول؛ لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.
وأشار إلي أن وزارة المالية، أكدت أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل، لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
