قررت البورصة المصرية، تعديل قائمتى الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) بدءاً من بداية جلسة تداول يوم 10 فبراير 2019.
وأوضحت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أن التعديل من المقرر أن يكون على النحو التالى:
القائمة الأولى
تتكون من عدد 89 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك وفقاً للمعايير التالية:
- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
القائمة الثانية
تتكون من عدد 50 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا للمعايير التالية:
- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .
- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
وتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها.
وقالت البورصة، إن اللجنة المختصة لها مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.
وأضافت أنه للجنة فى أى وقت النظر فى استبعاد الأسهم التى تتوافر بها إحدى الحالات التالية:
- صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الافصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
- رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية خاصة فى حال مشاركة أي من مسؤولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
- تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أي من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.
