قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، التي انعقدت بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز القضية للنطق بالحكم، ونبهت علي المتهمين بالحضور، وفي هذا السياق.
وترصد «بوابة أخبار اليوم»، التسلسل الزمني للقضية.
وزير الداخلية الأشهر في مصر
حبيب العادلي، وزير الداخلية الأشهر في مصر، من مواليد الاول من مارس عام 1938، تولي حقيبة الداخلية في الفترة من عام 1997 حتي عام 2011، خلفا للواء حسن الألفي، وتمت إقالته آبان أحداث ثورة 25 يناير، تلقي عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985، والتحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات.
ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز وانتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997، رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993 عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية، وعُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الامن الوطني حالياً) في 5 فبراير 1995 وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزيرا للداخلية،
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في وقت سابق ببراءته في الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. والغاء قرار التحفظ على امواله واولاده وزوجته.
- المتهمين في القضية
حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف واحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين وسمير عبد القادر منصور "محاسب" و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة و نوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.
- اعترافات المتهمين في القضية
خلال التحقيقات، أقر المتهم الثاني نبيل سليمان خلف، بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية في كل مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر المتهم الأول في حين كان هو الذي يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف. وأن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول وأن عاطف سيد محمد مندوب مكتب الوزير كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التي تسلمها المتهم الأول، كما أقر بأنه والمتهم الأول أضاف مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية للصرف منها على المصادر السريعة المختلفة وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399 جنيها بناء على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة.
وأقر المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد موج بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد في ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ 200000 في كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000 ج وأن المتهم الثاني هو الذي كان يصيبها بمذكراتها العرض بناء على أوامر من المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يعد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ دون إشارة إلى أين أو جهة الاستلام وأن صرف المبالغ كان بأوامر من المتهم الثاني.
- إحالة الوزير لمحكمة الجنايات
في السادس من أغسطس لعام 2015، أحيل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومتهمين آخرين لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم حينها تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبالغ تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، وواجه العادلي تهمة الاستيلاء والاضرار العمدى من خلال توقيعه علي قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط والقيادات بالوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
- اولى جلسات القضية
وفي السابع من فبراير لعام 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك أمام دائرة المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات القضية.
- الاقامة الجبرية
وفي الثاني والعشرون من فبراير عام 2016، قررت المحكمة وضع المتهمين تحت الإقامة الجبرية طبقًا لنص المادة 201 إجراءات.
- مرافعة النيابة في القضية الأولي
إستهل ممثل النيابة العامة، مرافعته قائلا :"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري"، مضيفًا بالقول بإسم الذي قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، مضيفا ان المتهم حبيب العادلي كان بقمة الهرم على هيئة الشرطة والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور، معقبا بالقول " راعي المسئولية أباح إنتهاكها بالسحت"، "آسفًا على زمن تداس فيه قيمنا"، متابعا بأنه إستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائناص والرادع مُفسدًا، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلًا متسائلة هل آدى المتهم الأول واجبه هل حفظ اليمين الذي أقسمه ؟.
وتابع، بالقول على إن إنتشار الفساد بحط من قد الأمنة، ويزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الإجتماعي، مشير الى نهي الله عن أكل اموال الناس بطرق غير مشروعة، فـ "العين التي تكحلت بالإثم والضلال، لا تقدر صاحبها ولكتن تخزيه"، ان الأدلة جميعها تؤكد إستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا ان لاعين تراهم وان يد القانون لن تطالهم " لتعقب المرافعة بالقول "ولكن هيهات".
- إنكار المتهمين
وفي ذات الجلسة، وعقب تلاوة أمر إحالة المتهمين، أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وطلبت هيئة الدفاع تشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.
- المستشار جودت الملط
وفي الثالث عشر من ديسمبر عام 2016، استمعت المحكمة لشهادة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي أكد حينها علي إن وزارة الداخلية في عهد العادلي قد استجابت للعديد من مطالبات الجهاز وتصحيح بعض المخالفات، وليس من حق أي أحد أن يصرف أية أموال دون مستندات، كانت هذه المخالفات متعلقة بالإيرادات والمصروفات وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، نافيا علمه بتقارير الجهاز الخاصة بوزارة الداخلية ووجود ما يخص بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية يخص وزارة الداخلية بها".
- اللواء جهاد يوسف
وفي ذات الجلسة، استمعت المحكمة إلى اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية فترة تولي اللواء حبيب العادلي الوزارة، وقال إن اللواء حبيب العادلي أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستي وأكد أن القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون، وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة والشق الثاني هو المحاسبة الذي يطلع بتطبيق القانون وكان ينظم عملة قرار وزاري، مؤكدا انه لم يسمع عن بند احتياطي مواجهة الأهداف الامنية، وإن كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة، وإن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية وردت النيابة على الشاهد بسؤال آخر هل يجوز لمدير الإدارة العامة المركزية للحسابات بنقل أموال من خزينة الوزارة وإيداعها خزينة أخرى والصرف منها بدون استمارات فأجاب: "إن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات".
- علاج حبيب العادلي
وفي ذات الجلسة صرحت المحكمة لحبيب العادلى بالعلاج، وإجراء عملية جراحية له بمستشفى "الصفا" فى منطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، كما صرحت بعلاج 3 متهمين فى مركز طبى بمنطقة مصر الجديدة مع استمرار التدابير الاحترازية عليهم، وتنازلت هيئة الدفاع عن طلب سماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الاسبق.
- لجنة فحص الاوراق
وفي العاشر من يناير عام 2017، قررت محكمة الجنايات، تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، من الجهاز المركزى وخبراء من وزارة العدل وعضوى من هيئة الرقابة الإدارية وعضوى من المالية.
- المشدد 7 سنوات
وفي الخامس عشر من إبريل عام 2017، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد، حبيب إبراهيم حبيب العادلى ونبيل سليمان سليمان خلف وأحمد عبد النبى أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم، والمشدد 5 سنوات لكلا من محمد أحمد أحمد الدسوقى وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى وصلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر وعادل فتحى محمد غراب ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، والمشدد 3 سنوات لكلا من نوال حلمى عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز.
- حيثيات الحكم علي العادلي
وجاءت الحيثيات لتضم "دنس المتهم الأول كرسيه بمسالك اللصوص وتمكن من الاستيلاء على مَبْلَغٍ 529491389 مِلْيُونُ جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها) إذا كان الأساس فاسدا مختلا فكيف يكون باقى البناء معافى صحيحا، وهنا جاء دور المتهم الثانى الذى كان يشغل رئيسا للإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وكان يتعين أن يكون أشد الناس حرصا على أموالها، إذ استولى على مبلغ 21120212 مليون جنيه (واحد وعشرون مليون ومائة وعشرون ألف ومائتين واثنى عشر جنيها) من الأموال التى صرفت تحت هذا المسمى الوهمى "احتياطى مواجهة أهداف أمنية"، ولم يكتف بذلك بل أمر المتهم الرابع والذى انقضت الدعوى الجنائية بوفاته بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة الخاص بالأجور والتعويضات حال كونه الرئيس المباشر له والبالغ 41000000 جَنيَهُ (واحد وأربعون مليون جنيه)، فقام والمتهمان الثالث والرابع، والذى انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، بتظفير العديد من هؤلاء الأحبة من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدى الوزير السابقين ولبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة وآخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 جنيهات (مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات).
- رفض استشكال الحكم
وفي السادس عشر من مايو عام 2017، رفضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وجاء الرفض حينها بسبب عدم حضور العادلى جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه في الجلسة التى عقدت بغرفة المداولة، وقال إن العادلى موجود حالياً بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
- هروب حبيب العادلي
واختفي المتهم حبيب العادلي في الفترة من السادس عشر من مايو وحتي الخامس من ديسمبر لعام 2017، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه بعد اصدار أمر ضبط وإحضار له مع آخرين بعد هروبه لمدة 7 أشهر، وذلك لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن، وأكد حينها المحامي فريد الديب، أن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن، مؤكدا "سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه".
- محكمة النقض
وفي التاسع والعشرون من يونيو لعام 2017، حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم.
- قبول طعن العادلي
وفي الحادي عشر من يناير لعام 2018، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وحددت جلسة 8 مايو لنظر إعادة محاكمتهم، أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسيد حجاج ومحمد السعيد.
- إعادة محاكمة العادلي
وفي الثامن من مايو عام 2018، نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، أولي جلسات اعادة محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكروا جميعا الاتهامات الموجه اليهم.
- فريد الديب يعترض
وفي الثالث من يوليو عام 2018، نظرت المحكمة ثاني جلسات القضية، واعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين، وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وهذا غير جائزة طبقا للمادة 308، مضيفا أنه طبقًا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية.
- مرافعة النيابة للمرة الثانية
وفي السادس من سبتمبر عام 2018، تلا ممثل النيابة العامة امام محكمة الجنايات، أن المتهمون استولوا على مبالغ وصلت مليار و135 مليون جنيه من بند الاحتياطات الإمنية، مضيفا في مرافعته :"المتهمون الثالث والرابع قاما بتظفير العديد من وزراء ومساعدى وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثانى لنفسه مبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمين الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمون من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها".
- غرفة المداولة
وفي الاول من ديسمبر عام 2018، استمعت محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة الدفاع داخل غرفة المداولة، حيث التمس دفاع المتهمين نوال حلمي وفؤاد كمال وعادل فتحي، براءة موكليه تأسيسا علي بطلان استجواب المتهمين التاسع والحادى عشر لمخالفته المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث وجه قاضي التحقيق اتهامات لهم دون مثول محامي معهم، ودفع ايضا بإنتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة إليهم، وفقا لما يعنيه القصد الجنائي وهو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه بعلم من المتهمين، مقدما دليلا علي الدفع، بأن مهام عمل المتهمين تبدء عقب عمل موظفي الحسابات بوزارة الداخلية، استمارة 132 ع.ح ومراجعتها وبيان مدي صلاحية صرف الحوافز والمكافآت، وعقب ذلك يأتي دور المتهمين، مشيرا إلي أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قرر ان هناك بند للمكافآت تحت اي مسمي يتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير.
- موكلي لم يصرف قرش صاغ
وفي جلسة الرابع من ديسمبر عام 2018، التمس فريد الديب، ببراءة موكله العادلي استنادا علي المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد علي الخبراء الماليين، مشيرا إلي أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون، مشيرا إلي إنه من غير المقنع أن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء علي أموال الداخلية، كون المذكور عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوي مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين، ومؤكدا إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.
- النيابة تفاجأ الدفاع
وفي جلسة السابع والعشرون من ديسمبر عام 2018، علق ممثل النيابة العامة على الدفوع التى أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعما تناوله الدفاع بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور كان يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم يقينا عن جهله بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح، وتساءلت النيابة كيف للشخص الأول المسئول عن أمن وزارة الداخلية ان لا يعلم بالأشياء التى ترتكب، بل كان يدير المنظومة التى تستولى على أموال الدولة، وتابع عن ما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 1997، فالمذكرة التى صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على انها صرفت أثناء تولى الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة حيث تحمل تاريخ 3 ديسمبر، فى حين العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997.
- حجز القضية للحكم
وفي ذات الجلسة، قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، التي انعقدت بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز القضية للنطق بالحكم، ونبهت علي المتهمين بالحضور.
