ينظم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ورشة عمل لدعم التجارة مع أفريقيا، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، وبمشاركة جمعيات رجال الأعمال والمصدرين والشركات والبنوك المتعاملة مع دول القارة الأفريقية.
وقالت نجلاء نزهي مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، "إن الورشة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بالقارة الأفريقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من الأسبوع المقبل ولمدة عام".
وقالت نجلاء نزهي، إن البنك المركزي المصري فتح بالفعل حسابين بالدولار واليورو لدى بنك موريشيوس "بنك التسويات للنظام"، كما قام البنك بتغذية الحسابين بمبلغ 100 ألف دولار والمعادل لمبلغ 100 ألف يورو، كما تم البدء في التشغيل الفعلي للنظام وبدء المعاملات اعتبارا من 27 مارس 2017.
وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بدور البنك المركزي في دعم التجارة مع دول قارة أفريقيا، مشيرة إلى أنها ستركز على التجارة مع دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والتعريف بالنظام الإقليمي لتسوية المدفوعات "الريبس"، وهو عبارة عن آلية لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا من خلال البنوك المركزية.
وأشارت نجلاء إلى أن عدد الدول المشتركة في تلك الآلية من دول تجمع الكوميسا بلغ حتى الآن 9 دول، هي: مصر، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وملاوي، ومورشيوس، ورواندا، وايسواتيني، وأوغندا، وزامبيا.
وذكرت أن السودان مرشح انضمامه خلال الفترة المقبلة، وتم اختيار بنك مورشيوس المركزي ليكون بنك التسوية للمعاملات والمدفوعات بين دول التجمع، نظرا لموقعها الجغرافي وتوقيتها الزمني الذي يناسب بقية دول التجمع.
وأوضحت نجلاء أن آلية تسوية المدفوعات "الريبس" ستسهم في سهولة التحويلات البنكية بين الدول الأفريقية واختصار مراحلها، فضلا عن ضمان العمليات من خلال البنوك المركزية، مشيرة إلى أن كل بنك مركزي مشترك في تلك الآلية يقوم بفتح حسابين بالدولار واليورو لدى بنك مورشيوس المركزي لتغطية العمليات التجارية بين الدول المختلفة من خلال آلية عمل محددة.
وقالت إن تلك الآلية توفر ميزة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، وهي ضمان توافر العملة الأجنبية، وتجاوز مشكلات نقص العملة لدى بعض البلدان الأفريقية، مشيرة إلى أن البنك المركزي لمس عدم وجود دراية كافية لدى مجتمع الأعمال المصري بهذه الآلية التي ستساعدهم بشكل كبير في زيادة تجارتهم مع أفريقيا.
وأضافت "أن العمل بنظام (الريبس) بدأ فى إطار مؤتمر قمة الكوميسا الـ13، الذى عقد بزيمبابوى في يونيو 2009، وتشرف عليه غرفة مقاصة الكوميسا، ويتم من خلاله تسوية المدفوعات بين الدول أعضاء الكوميسا على أساس يومي".
وبينت أن طريقة عمل نظام تسوية المدفوعات "الريبس" تتمثل في قيام العميل أو القائم بالدفع "المستورد" بتقديم أمر دفع لأحد البنوك التجارية، الذي بدوره يقوم بإرسال المدفوعات للبنك المركزي التابع له "المرسل"، ثم يقوم البنك المركزي بإرسال هذه المدفوعات لنظام "الريبس"، الذي يدرج تلك المدفوعات في نظام المقاصة وعمل التسويات الخاصة بها من خلال بنك موريشيوس المركزي، الذي يقوم بدور بنك التسويات.
وأوضحت نجلاء نزهي أن نظام "الريبس" يقوم بإرسال المدفوعات للبنك المركزي "المرسل إليه"، ويقوم بدوره بإرسال المدفوعات للبنك التجاري الذي يتلقي المدفوعات ويسلمها للعميل "المصدر"، مشيرة إلى أن تلك الآلية أيسر بكثير مما كان معمول به في السابق بطرق تقليدية كانت تعيق التجارة بين دول القارة.
وأشارت إلى أن النظام يستهدف في المقام الأول زيادة التجارة البينية بين دول الكوميسا من خلال تقليل عدد عمليات التسوية التى تتم بين دول الإقليم، حيث يستهدف النظام تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومي، بينما المتبع الآن أن البنوك المحلية بالدول الأعضاء تحتاج إلى أكثر من يوم لتسوية مدفوعاتها.
وأكدت نجلاء نزهي أن تلك الآلية تسهم أيضا في خفض الرسوم المصرفية على المراسلات الأجنبية، وخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية لعمليات التسوية مع ضمان الدفع الفوري للمصدر بما يسهم في بناء الثقة بين التجار المتعاملين به.
وذكرت أن هذا النظام يوفر قدرا كافيا من الثقة للمتعاملين فيه نظرا لوجود البنوك المركزية للدول الأعضاء كطرف أساسى في عملية المدفوعات والتسويات التي تتم بجانب إنهاء عمليات التسوية، وتوفير مجال عمل للبنوك التجارية، والسماح بالمعاملات التجارية على الحسابات المفتوحة.
