قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطي النقدي.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تسلمت دفعة الـ 2 مليار دولار مساء أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أول من أمس على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجمالية 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيره بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهى تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلى، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
