فيي اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا..

وزير الري يستعرض التقدم في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

يشارك د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، اليوم الثلاثاء، بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا خلال الفترة من 24- 23 يناير 2019.

 

وتشارك مصر في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يحظى برعاية الرئيس عبد  الفتاح  السيسي وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل.


يشارك في الاجتماع، الوزراء المسؤولين عن البنية التحتية بدول مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب أفريقيا، كما يشارك بالاجتماع الهيئات الاقتصادية الاقليمية والنيباد والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.


ويقوم د.محمد عبد  العاطي باستعراض التقدم المحرز في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يتمثل في الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، هذا إلي جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.

 

وشملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة، البدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، كما سيقدم الوزير التصور المقترح لأنشطة المرحلة القادمة للمشروع وتكلفتها المتوقعة.

 


يذكر أن، المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية والتي تم تدشينها في عام 2011 تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الأفريقية بما يلبى طموحات شعوبها.