تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء 5 فبراير، سماع مرافعات الدفاع عن المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المُتهم سيد حامد، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات مكتبية، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم وجود حرز خاص بالمتهم، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وعدم ضبط المتهم متلبسًا، وخلو أوراق من ثمة شاهد أو دليل على المُتهم، مشيرًا إلى انه في جلسة فض الأحراز تبين عدم وجود أي حرز منسوب إلى موكله.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المُتهم عبد اللطيف حسن الصاوي خليل، والتمس دفاع المُتهم البراءة تأسيسًا على بطلان أمر الإحالة في حق المُتهم، وبُطلان إجراءات المحاكمة في حق المُتهم لعدم التحقيق معه مطلقًا أو سؤاله أو استجوابه –وفق تأكيد الدفاع، وانعدام الدليل المستمد من التحريات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام، وأخصها ركن الاتفاق بين المُتهم وباقي المُتهمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس على حد وصف الدفاع، أو شاهد، أو حرز، وخلو الأوراق من محضر ضبط المتهم، عدم جدية التحريات و انعدامها، وشيوع الاتهام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.
