واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء 5 فبراير، محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
والتمس الدفاع ببرائتهما من التهم المنسوبة إليهم جميعا، وأكدت هيئة الدفاع إلى تناقض شهود الإثبات من ضباط في مقتل الشهيد أحمد عبد الله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
وأثبت الدفاع الحاضر عن المتهم 56 علاء ربيع محمد علي المليجي، والتمس براءته وأهاب بهيئة المحكمة أن ترأف به نظرًا لأنه شاب 24 عامًا ودفع بانقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة.
والتمس دفاع المتهميين أحمد محمد رجب أنه لم يتجاوز وقت تقديم النيابة العامة الخامسة عشر، وكان عمره 14 عامًا و5 شهور، وترافع قائلا لا يجوز حبس المتهم وفقا لنص المادة 119 من القانون وحبسه يعتبر، حيث لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لا يقل عن 15 عاما.
ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين
