لا حديث في أوروبا يحجب الصورة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالوقت يمضي، وعداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يعد يتبقى فيه سوى 53 يومًا، قبل أن يؤذن للفراق رسميًا بين بريطانيا والتكتل الأكبر في القارة العجوز.
ورغم أن الوقت بات يداهم القادة في الجانبين من أجل التوصل لاتفاقٍ حول ترتيبات مرحلة ما بعد الانفصال وتسوية الأمور والقضايا العالقة بينهما، إلا أن تقديم التنازلات لم يدرج بعد في قواميس الجانبين.
وأبرز معضلات التوصل لاتفاقٍ بين لندن وبروكسل تكمن في مسألة الحدود المشتركة بين أيرلندا الشمالية، الإقليم ذاتي الحكم في المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا المستقلة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه القضية سببًا مباشرًا في تصويت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في منتصف يناير الماضي، ضد اتفاقٍ توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع قادة بروكسل في نوفمبر الماضي.
وبات حتميًا على تيريزا ماي معاودة الاتصال بالقادة الأوروبيين من أجل إيجاد نقطة اتفاقٍ، ومخرجٍ يعبر ببريطانيا من النفق الضيق التي هي فيه الآن، وسط مخاوف من وداع أوروبا دون اتفاقٍ، وأبرز القضايا محل الخلاف الآن تتعلق بالحدود مع أيرلندا.
اعتراض أيرلندي
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني اليوم الاثنين، إن البرلمان البريطاني يطلب طلبًا غير معقول -حسب وصفه- من أيرلندا بالتنازل عن ترتيبات الحدود في جزيرة أيرلندا، التي جرى التوصل إليها بالفعل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان البريطاني قبل أيام "ماي" بمعاودة التفاوض على نطاق الاتفاق الخاص بالانسحاب، وإيجاد "ترتيبات بديلة" لتلك الخاصة بالحدود الأيرلندية.
لكن "كوفيني" قال للصحفيين في بروكسل، إنه لم يسمع حتى الآن عن وجود "ترتيبات بديلة" صالحة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أنه لم يخضع أي من تلك الأفكار الدائرة بشأن الترتيبات البديلة لتدقيقٍ فعلي، على حد قوله.
ومن هنا، ستزداد متاعب تيريزا ماي في التوصل لاتفاقٍ جديدٍ مع بروكسل ينهي عامًا ونصف العام من المباحثات المصحوبة بالجدل الشديد حول مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وستكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بصورةٍ رسميةٍ بحلول 29 مارس المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاقٍ بين لندن وبروكسل، وذلك وفقًا لاتفاقية "بريكست" الموقعة في التاريخ ذاته عام 2017.
