قالت الحكومة اللبنانية الجديدة ،اليوم السبت، إنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمدى التزامها بالإصلاحات التي تهدف لدعم الاقتصاد.
وقد يكشف بيان السياسات عن مؤشرات مبكرة على مدى موافقة الحكومة الائتلافية على مبدأ الإصلاحات الجريئة التي قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها مطلوبة.
ويمكن أن يتناول البيان ملفات مثل علاقة لبنان بسوريا وامتلاك جماعة حزب الله المدعومة من إيران لترسانة أسلحة كبيرة وهو أمر يعارضه شركاء في الائتلاف الحاكم.
وقال الحريري اليوم في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها".
ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50% كما تراوح معدل النمو السنوي لعدة أعوام بين 1 و2%.
واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات في مايو بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع.
وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية للبلاد لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.
ووعد الحريري خلال مؤتمر باريس العام الماضي الذي شهد تقديم المانحين لتعهداتهم بخفض نسبة العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي 5% خلال خمس سنوات.
