- تحصيل 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي
- نتوقع تحصيل حوالي 30 مليار جنيه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي
- تشريع جديد لتيسير محاسبة المشروعات الصغيرة
- تطبيق الفاتورة الإلكترونية لمحاصرة التهريب
- حملات مستمرة لمداهمة مراكز الدروس الخصوصية
- تحصيل 105% من الضريبة المقررة خلال النصف الأول من السنة المالية
تُعد الضرائب من أهم موارد الدولة، حيث تحقق نحو ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة سنويا، ولذلك فإن مصلحة الضرائب يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق هذه النسبة، فالربط المقرر عليها يبلغ نحو 770 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وقد نجحت المصلحة في تحصيل نحو 105% من الربط المقرر عليها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي هذا الحوار يكشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب عن خطط المصلحة لتحقيق الحصيلة المقررة عليها، وميكنة المصلحة، ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية، والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي تتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليها، كما يكشف عن استعدادات المصلحة لموسم الإقرارات الضريبية الحالي، والحصيلة المتوقعة منه، وكذلك حصيلة تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من قانون التجاوز عن الغرامات والضريبة الإضافية المستحقة على الممولين عند سداد أصل الدين، بالإضافة إلى كيفية مكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية.
- في البداية كم تبلغ الحصيلة الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؟
نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي «الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2018» في تحقيق نحو 105% من الحصيلة الضريبية المقررة على المصلحة خلال النصف الأول من العام المال الحالي، بنسبة 117% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
- وكم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الحالي؟
نسعى لتحصيل الربط المقرر على مصلحة الضرائب في موازنة العام المالي الحالي، والذي يقدر بنحو 770 مليار جنيه، ونأمل في تحقيق هذا الرقم، خاصة أننا وضعنا خططا لتحصيله، والتنفيذ حتى الآن يسير في الطريق الصحيح.
- وكيف تحارب المصلحة التهرب الضريبي؟
وضعنا خطة لمكافحة التهرب الضريبي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي، وبدأنا منذ شهر ديسمبر الماضي حملات لضبط جميع الأنشطة التي تتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، وستستمر هذه الحملات في جميع المحافظات طوال العام، فمثلا نظمنا حملة بدأت 25 ديسمبر 2018 واستمرت حتى 2 يناير 2019 وتم خلالها تفتيش 885 مطعما ومقهى في مناطق التجمع الأول والرحاب وشبرا ومدينة نصر بالقاهرة، والشيخ زايد والمهندسين بالجيزة، والإسكندرية، وتبين أن 407 منها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة ولا تسدد مستحقات الدولة، وتم تسجيل جميع هذه المحلات بضريبة القيمة المضافة فورا، وقام بعضها بالفعل بسداد الضريبة، وبعضها سدد الضريبة والتعويض، فعلى سبيل المثال سددت إحدى الحالات نحو 4 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة.
كما أن المصلحة مستمرة في حملات مداهمة مراكز الدروس الخصوصية، فمثلا تم مداهمة 4 مراكز بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومركزا يضم32 قاعة بمساكن شيراتون يعمل منها 24 قاعة تسع 800 طالب، بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى في مناطق متفرقة، وكل هذه المراكز غير مسجلة بمصلحة الضرائب ولا تدفع مستحقات الدولة.
- وهل لديكم خطة لمكافحة التهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
يتم تنفيذ خطة لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وتم توقيع بروتوكولات مع وزارتي الإسكان «يخص المدن الجديدة» والعدل «يخص مكاتب الشهر العقارى» للحصول على نسخ من عقود العقارات، وقد حقق ذلك نتائج جيدة، وخلال شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019 زادت حصيلة التصرفات العقارية بنسبة 47%، حيث نجحنا في تحصيل نحو 907 ملايين جنيه ضريبة تصرفات عقارية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بالكامل.
ونعمل حاليا على الانتهاء من برنامج إلكتروني لميكنة جميع أعمال ضريبة التصرفات العقارية، تزامنا مع عملية ميكنة مصلحة الضرائب بالكامل، وهو ما سيسهم في زيادة حصيلة هذه الضريبة.
- وهل استعدت المصلحة جيدًا لموسم الإقرارات الضريبة الحالي والذي بدأ أول يناير 2019 ويستمر حتى 30 أبريل القادم؟
بالفعل تم الاستعداد جيدا لموسم الإقرارات الضريبة الحالي، ولدينا أمل في زيادة نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية خلال الموسم عن العام الماضي، حيث تقدم بها خلاله نحو 2.5 مليون ممول من بين 5 ملايين ممول.
- وكم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة والتي سيتم دفعها مع الإقرارات خلال الموسم الحالي؟
نتوقع تحصيل ما بين 30 إلى 32 مليار جنيه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي، مقارنة بنحو 28 مليارا خلال موسم إقرارات العام السابق.
- وكم تبلغ حصيلة قانون التجاوز عن غرامات تأخير سداد الضريبة؟
المرحلة الأولى من تطبيق القانون والتي استمرت 3 أشهر والتي كانت تنص على التنازل عن 90% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين، أسفرت عند تحصيل نحو 6.3 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين الذين استفادوا من هذه المرحلة عن حوالي 6.2 مليار جنيه، وبالتالي تم تخفيض حجم المتأخرات الضريبية بنحو 12٫5 مليار جنيه خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون.
أما الفترة الثانية للتطبيق والتي تنص على التنازل عن 70% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين فأسفرت عن سداد الممولين نحو 581 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، بينما تنازلت الدولة للممولين عن حوالي 326 مليون جنيه من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة عليهم، وبالتالي فإن إجمالي ما تم تخفيضه من حجم المتأخرات الضريبية خلال الفترتين يصل إلى 13.4 مليار جنيه، بينما لا يزال الإقبال ضعيفا على الفترة الثالثة والأخيرة من القانون والتي تنتهي يوم 10 فبراير الحالي، وهى التي سيتم التنازل خلالها عن 50% من الغرامات والضريبة الإضافية عن تأخير سداد الضرائب عند سداد أصل الدين.
- وكيف تعمل المصلحة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية؟
يتم حاليا إعداد مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وسيتضمن قواعد لتبسيط الضريبة وإجراءاتها على هذه المشروعات، بما يسهم في ضم هذه المشروعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ويتم إعداد القانون حاليا بالتعاون بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي لوضع أسس تعريف هذه الأنشطة، وكيفية محاسبتها ضريبيا.
وما تقوم به المصلحة حاليا من تنفيذ خطة تطوير وميكنة سيسهم بنسبة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، لأنه سيتم ميكنة جميع تعاملات المجتمع الضريبي، مما سيمكن المصلحة من حصر جميع المتعاملين فيه، والقضاء على عدم الالتزام الضريبي.
- كيف تواكب مصلحة الضرائب التطور الإلكتروني الذي يسيطر على العالم حاليا؟
ننفذ حاليا خطة لتطوير المصلحة تتضمن 5 محاور، الأول هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية، فالمصلحة تتعامل مع عدة قوانين ضريبية مثل قانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون رسم التنمية وغيرها، وكل قانون له إجراءاته الخاصة به، ولذلك تم تشكيل مجموعات عمل من المصلحة لتبسيط وهندسة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين المكلفة المصلحة بتنفيذها، وتم الانتهاء من هذه المرحلة، ويتعلق المحور الثاني بميكنة أعمال المصلحة وتوحيد الإجراءات، حيث تم طرح مناقصة خاصة بذلك، كما تم البدء في ميكنة بعض الإجراءات وأولها وأهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، سواء الإقرار الضريبي السنوي الخاص بضريبة الدخل أو الخاص بضريبة القيمة المضافة، تطبيقا لقرار د. محمد معيط وزير المالية الصادر في مايو بإلزام الأشخاص الاعتباريين «الشركات» بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الكترونيا.
وبالتالي فإن الشركات التي انتهت السنة المالية الخاصة بها في 30 يونيو 2018 قدمت إقراراتها الضريبية إلكترونيا في شهر أكتوبر الماضي، وبلغ عدد هذه الشركات 500 شركة، وهى تجربة ناجحة، وتم من خلالها التعرف على المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركات في تقديم الإقرارات الكترونيا، وتم تفاديها خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي، والذي بدأ أول يناير 2019، وينتهي في 31 مارس بالنسبة للأفراد، وفي 30 إبريل بالنسبة للشركات، كما قرر وزير المالية تعديل قرار إلزام الشركات بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، ليشمل شركات الأموال فقط، وليس شركات الأشخاص، ويتم تنفيذ القرار من خلال مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومأموريتي الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، ومأموريات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي.
كما صدر قرار وزير المالية بإلزام الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددهم نحو 245 ألف ممول بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية الكترونيا بدءا من يناير 2019، وتلقت مصلحة الضرائب نحو ١٨٠ ألف إقرار إلكتروني عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018 كذلك، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكترونيا، وقال إنه رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال يومي أمس «الجمعة» واليوم «السبت» وغدا الأحد حتى الثانية عشرة مساء بدون أى غرامات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة في الموعد القانوني.
الفاتورة الإلكترونية
وواصل رئيس مصلحة الضرائب حديثه عن محاور تطوير المصلحة قائلا إن المحور الثاني يتضمن أيضا تطبيق الفاتورة الالكترونية، مضيفا: نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ثم عرضه للحوار المجتمعي، خاصة أن هذا القانون سيساهم كثيرا في ضبط المجتمع الضريبي، من خلال ضبط المتحصلات الضريبية للمستهلك النهائي سواء من شخص لشخص، أو من خلال مراقبة نقاط البيع في سلاسل التجزئة والمحلات، حيث سيتم ربطها الكترونيا ومباشرة بمصلحة الضرائب، وسيلزم القانون الجميع بتقديم الفاتورة الالكترونية.
تشريعات قانونية
وقال عبد العظيم حسين إن المحور الثالث يتعامل مع التشريعات الضريبية، فإجراءات الميكنة تحتاج لنصوص قانونية لإلزام المجتمع الضريبي بها، خاصة بعد أن صدرت قرارات وزير المالية بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والإلزام بعدم التعامل مع الممول إلا من خلال رقم ضريبي موحد بدءا من مايو القادم، كما أن المصلحة أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها في مختلف القوانين الضريبية في قانون واحد، كما تعد المصلحة حاليا قانون التجارة الالكترونية والذي يحدد طريقة محاسبة هذا النشاط ضريبيا.
تطوير البنية التحتية
وقال "حسين"، إن المحور الرابع يختص بتطوير البنية التحتية الخاصة بمصلحة الضرائب، من خلال إنشاء مأموريات مدمجة تضم ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وسيكون لها شكل مميز مثل فروع البنوك ومكاتب البريد، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2020 .. أما المحور الخامس فيهتم بتطوير العنصر البشرى من خلال تدريب جميع العاملين بالمصلحة للتعامل مع الإجراءات الإلكترونية للتيسير على الممولين، منذ كتابة الإقرارات الضريبية وحتى تسجيل البيانات إلكترونيا.
