قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد العقارات المخالفة في مصر بلغ نحو 15 مليون وحدة.
وأضاف "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يتم التصالح مع أي شخص يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري في المناطق المخططة بالفعل داخل التجمعات السكنية والمدن الجديدة.
وكشف أمين سر لجنة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية ترفض التصالح، موضحًا أن هناك محال تجارية في حدائق أكتوبر ومدينة 15 مايو، وهي إشكالية لابد أن يتم النظر في أمرها في القانون الجديد الخاص بالتصالح.
