قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدستور الحالي ليس دستورًا جديدًا؛ لكن اسمه «التعديلات الدستورية على دستور عام 2012»، الذي وضعه الإخوان.
وأضاف أن لجنة الخمسين التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور وقتها في 1 سبتمبر 2013، وفي نسخة مقترح الدستور حينها مكتوب عليها «تعديل دستور 2012».
وخلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، على فضائية «ON E»، أكد رشوان أنه جرت مناقشة في أول جلسة للجنة الخمسين، وكان من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، حول «هل نحن نعد دستورًا جديدًا أم نعدل دستورًا قائمًا، فكان القرار الجمهوري (تعديل دستور قائم)، مردفًا: «اختلفت مع صديقي سامح عاشور اللي كان عاوز إننا نعمل دستور جديد، ولكن انتهى الأمر بتعديلات دستورية على دستور قائم».
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن لجنة الخمسين شُكلت في 1 سبتمبر 2013، وسبقها لجنة العشرة التي أعدت المسودة، وكانت مكونة من أساتذة في القانون والقضاء، وأساتذة جامعات وبينهم 10 أعلام في مصر، منهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكان أستاذ قانون دستوري بجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن لجنة العشرة بدأت في المسودة شهر يوليو قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشُكلت بعدها لجنة الخمسين في 1 سبتمبر للعمل على المسودة التي أعدتها لجنة العشرة.
وذكر أن السياق العام في مصر عندما شُكلت لجنة العشرة كان هناك بؤرتان إرهابيتان وحظر تجول، وعملت لجنة العشرة في هذا السياق، ولم يحدث فض الاعتصامين وقتها، بالإضافة إلى مسيرات تقطع الطرق وتعتدي على الأفراد، وعند تشكيل لجنة الخمسين كان السياق في مصر الخروج في 13 أغسطس من فض الاعتصام وبدأت العمليات الإرهابية الكبرى بمصر.
واستطرد: «في هذا السياق اجتمعت لجنة الخمسين في مجلس الشورى، وكانت هناك حراسة مشدد، وكنا من حين لآخر نجد مسيرات، وإحنا خارجين وبعضها وصل لأبواب مجلس الشورى».
وتابع: «أساتذتنا في الدستور صنّفوا الدساتير إلى دساتير شفوية، مثل انجلترا، وأخرى مكتوبة، منها مرنة وأخرى جامدة، فالمرنة هي التي تُعدل بطريقة مثل تشريع قانون، لا تحتاج إجراءات معقدة، أما الجامدة تحتاج إجراءات أشد، وتنتهي باستفتاء عام للشعب».
ولفت إلى أنه عند وضع دستورنا، فالجلسات وُثقت مكتوبة، في «سي دي» ووُثقت تليفزيونياً، أي تم تسجيل حوالي 58 جلسة، بحوالي 700 ساعة تسجيلات لهذه الحوارات والمناقشات، وكانت مصر في حالة تحول سريع جداً لم يستقر بعد، ضارباً مثالين: «عند مناقشة إنشاء مجلس الشورى أو الشيوخ أم لا، تم التصويت مرتين، وفى المرتين كنت ضد هذا، وكان يفرق صوت واحد، واللي كانوا ضد مثلى كان يسيطر علينا مجلس الشورى اللي سيبناه أيام مبارك والذي لا يفعل شيء، وفي النظام السياسي نتوء لا معنى له، وكان تأثرنا بذلك قريب جداً، وعندما تحدثنا في مادة من الدستور، كنا متأثرين بأحداث الإرهاب، ووضعنا مادة تتعلق بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وكنا متأثرين بسياق حولنا، ولم يعد هذا السياق قائم، ففي الدساتير الجامدة والمرنة هناك إمكانية للتعديل».
وأكد أن تعديل الدستور تنظمه المبادئ فوق الدستورية، والتي تقول إن الدساتير أولاً هي إرادة شعبية، وعندما وضع محمد محمود باشا، دستور 1930 وألغى 1923، في مصر، أُسقط الدستور بعدها لأنه إرادة حزب، لكن الدستور إرادة شعبية، لو هناك في مصر الآن رغبة، تتضح - وسئل عمرو موسى هذا السؤال وكذلك سامح عاشور - فالإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، ولكن أن يُعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين لا يصبح دستور.
ولفت رشوان، إلى أن التعبير عن الإرادة الشعبية يعنى الاستماع في سياق أخر، إلى ما قد يعتقد الناس أنه أصلح الآن وغداً، يجوز وضع دستور في سياق مضطرب، أو هناك مشاكل أو متأثر بأوضاع معينة، وبعد عامين أو ثلاثة تشعر بقصور، مضيفاً أن الدساتير بعد ثورات في دول كثيرة في العالم، منها الثورة الفرنسية التي تعدل دستورها 24 مرة، مر عليها 5 جمهوريات منذ ثورتها، 1958، وحتى 2008 أي في 50 سنة، بمتوسط معدل كل سنتين مرة، في مواد رئيسية.
وأوضح أن «مصر في حالة من الانتقال والتحول الكبير، ولو استلزم بالإرادة الشعبية، أي بالتعبير عن كل قوى المجتمع، - لجنة الخمسين لما تشكلت مكانتش عشان سواد عيوننا ولكن كان فيها معايير -، كمنهج للتعديل الدستوري، أن تصبح الإرادة الشعبية ممثلة، ونفتح حوار نتحمل فيه جميعاً أي رأى يقوله أخر، طالما هناك مصلحة عامة وضمن الاتجاه العام في مصر، يناير ويونيو، نتحمل ونسمع بعضنا، ونرى الأصلح لهذا البلد، فتعديلات الدساتير لا حظر عليها نهائياً للحفاظ على المبادئ فوق الدستورية أولها الإرادة الشعبية والحقوق والحريات العامة في الدستور.
وأردف: «دستور 2014 من المفاخر، في حرصه على الحقوق والحريات في مصر، والبعض قد يرى أنه أفرط في هذا، ولكنه تحدث عن مجموعات من الشعب المصري ومناطق مثل سيناء، وفئات اجتماعية مثل العمال والفلاحين، وفى مجال الصحافة عن عدم إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أي صحيفة ولو بحكم قضائي في المادة 71، لدى مكتسبات في الدستور، من مبادئ فوق دستورية، نحتفظ بها، وإذا كان هناك مكتسبات أخرى تضاف للناس، واكتشف أن بعد فترة أنه ربما هناك حاجة للرفق ورعاية أكثر لفئات اجتماعية معينة، وهو أمر لا يترك لمجلس النواب وحده، ويمكن أن يوضع في الدستور».
وذكر أن شفاء المصريين الذي مارسناه على الأرض والتزام الدولة، بعلاج المصريين من الأمراض المتوحشة، موجود في الدستور بصياغات عامة ومهم أن يتخصص أكثر ويصبح التزام على أي شخص يأتي.
