- مشروع لميكنة المعاملات القنصلية يقلص وقت إصدار الشهادات للعاملين بالخارج
أعلن السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وشئون المصريين فى الخارج، عن دراسة مشروع لميكنة كافة المعاملات القنصلية التى تهم أبناء مصر فى الخارج، لتقليل فترة إصدار الشهادات والمعاملات التى يحتاجها المصرى عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية المصرية فى العالم
كما أكد السفير فى حوار خاص لـ «الأخبار» أن إجراءات بعض الدول لتوطين العمالة وفرض رسوم على استضافة الأسرة لايزال تأثيرها محدوداً على العمالة المصرية بالخارج، وكشف عن آلية جديدة للسفر إلى ليبيا يقوم من خلالها المواطن بالتقدم بالأوراق والمستندات اللازمة للحصول على تصريح سفر إلى ليبيا.. وإلى نص الحوار:
ما هى مشروعات تطوير العمل القنصلى ومدى استفادة الجاليات المصرية فى الخارج منها؟
تعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقضايا القنصلية ورعاية أبناء مصر فى الخارج على دراسة إطلاق بعض المشروعات التى تواكب متطلبات العصر ومبادئ الحوكمة والتحول الرقمى، على سبيل المثال نحن بصدد دراسة مشروع «ميكنة المعاملات القنصلية»، ومشروع مركز الخدمات القنصلية المتكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على تطوير مكاتب التصديقات التابعة للوزارة فى كافة أنحاء الجمهورية. كما تشارك وزارة الخارجية فى اللجنة المعنية بإنشاء قاعدة بيانات للجاليات المصرية بالخارج، طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وهناك حالياً لجنة ممثل بها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المصريين فى الخارج، برئاستى بصفتى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وشئون المصريين فى الخارج تعمل على دراسة أفضل السبل لميكنة العمليات القنصلية للمصريين بالخارج والتى ستقلص زمن إصدار الشهادات والمعاملات إلى أسبوع أو أيام بدلا من شهر على الأقل، وهى خدمات ستكون ذات فائدة كبيرة للمواطن بالخارج لا تقارن بنسبة الزيادة فى مصروفات الخدمة المقدمة.
تسجيل البيانات
ما الفوائد التى ستعود على المواطن المصرى بالخارج من تسجيل بياناته لدى السفارات والقنصليات المصرية؟
المواطن المقيم بالخارج يستفيد بالكثير من الأشياء من خلال تسجيل بياناته فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، أبرزها تيسير حصوله على الخدمات والمعاملات القنصلية، فعلى سبيل المثال فى حالة فقدان المواطن لجواز سفره فى الخارج، تستطيع بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية التى سبق للمواطن تسجيل بياناته لديها عمل إجراءات استخراج جواز سفر جديد له دون الحاجة لاستيفاء العديد من الإجراءات التى تتطلب وقتاً وجهداً.
كما يستفيد المواطن المسجل لدى البعثة من مظلة الرعاية التى توفرها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لدى البلاد التى تعانى من حالات طوارئ مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أن تسجيل المواطن بياناته يمكن البعثة من التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، وتمكين الكوادر المصرية من الخبراء والأكاديميين والطلاب والباحثين من الإسهام فى الفعاليات الثقافية والعلمية التى تنظمها بعثاتنا فى الخارج.
ما مدى تأثر الجاليات المصرية بإجراءات زيادة رسوم الاستضافة أو استقدام أفراد الأسرة.. وكذلك سياسة توطين الوظائف التى قامت بها بعض الدول مؤخرا؟
رصدنا قيام بعض الدول المستضيفة لعمالة مصرية كثيفة باستحداث إجراءات وسن تشريعات ولوائح تهدف إلى زيادة حصيلة العائد المادى والرسوم المفروضة على أسر العاملين الأجانب، بهدف توطين بعض الوظائف فى القطاعات التجارية والمهنية، بالإضافة إلى دعم موازناتها العامة، ولابد من التوضيح أن تلك الإجراءات غير موجهة ضد العمالة المصرية تحديداً، وإنما تستهدف تقليص معدلات البطالة وزيادة الموارد المالية لهذه الدول.
وزارة الخارجية تتابع عن كثب أثر تلك الإجراءات على أبناء مصر فى الخارج، ويمكن القول من خلال تقييمنا الدورى – الذى يتم على آجال متوسطة وطويلة المدى- لتأثير تلك الإجراءات أن معدلات تأثر العمالة المصرية لاتزال فى الحدود المطمئنة حتى الآن.
المصريين بالخارج
ما آليات التنسيق بين وزارتى الخارجية والدولة لشئون الهجرة فى ملف المصريين بالخارج؟
الوزارتان تتشاركان فى العمل لتحقيق هدف رعاية أبناء مصر بالخارج، ويتم التنسيق والتعاون بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق الاستفادة المثلى للمصريين بالخارج.
كيف تتعامل وزارة الخارجية مع ملف احتجاز الصيادين المصريين فى المياه الإقليمية لدول أخرى؟
تناول هذا الملف يتم من خلال الآليات القانونية مع دول الجوار، حيث ترتبط مصر مع بعض الدول المشاطئة للبحرين الأحمر والأبيض بالعديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالصيد ومنع ممارسات الصيد غير الشرعى والجائر، وتحرص وزارة الخارجية على حماية أبناء مصر الصيادين من الوقوع تحت طائلة قوانين ولوائح دول الجوار التى تحظر أعمال الصيد فى مناطق ومواسم معينة. وفى حالات تعرض مراكب الصيد المصرية للقبض أو الاحتجاز فى الخارج تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا بالمتابعة مع السلطات المختصة فى تلك الدول للإفراج عن الصيادين المصريين وإعادتهم إلى أرض الوطن. ومن المهم الإشارة إلى أن التوعية الحل الأمثل لقضية تكرار القبض على الصيادين المصريين بالخارج لعدم القيام بخرق القانون فى الدول المشاطئة باستخدام أساليب خاطئة فى الصيد أو الدخول لمناطق فى مواعيد غير مسموح بها.
آلية خاصة
ما آليات حماية المواطنين المصريين فى ليبيا؟
نظراً لطبيعة الأوضاع فى ليبيا، فقد تم استحداث آلية خاصة بسفر المواطنين المصريين إلى ليبيا، يقوم من خلالها المواطن الراغب فى السفر لليبيا لأغراض العمل أو المشاركة فى فعاليات علمية وثقافية، أو لم شمل الأسرة، بالتقدم بالأوراق والمستندات اللازمة للحصول على تصريح سفر إلى ليبيا، وخلال الفترة الماضية رصدنا تزايد فى عدد المصريين الراغبين فى السفر إلى ليبيا، لأن الأوضاع هدأت كثيرا هناك بالمقارنة بالسنوات الماضية كما أن وجود مئات الآلاف من المصريين هناك لعدة سنوات قبل اضطراب الأوضاع جعل لهم مصالح وبيوتا وغيرها، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الشركات المصرية للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار.
ما وسائل توعية المواطنين من خطورة السفر إلى الخارج بطرق غير شرعية؟
يتم بشكل دورى إصدار نشرات توعية تتضمن تحذيرات من السفر بطرق غير شرعية من خلال مكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، والتى تصدر نتيجة التنسيق بين القطاع القنصلى وإدارة الهجرة بالوزارة، كما تقوم وزارة الخارجية بنقل ما ترصده البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج من عمليات نصب وتسفير مواطنين مصريين للعمل بالخارج بشكل غير شرعى للجهات المختصة.
ما آليات المتابعة والإشراف التى تقوم بها الوزارة لتطوير منظومة خدمة المصريين فى الخارج؟
تعمل الوزارة حالياً على دراسة العديد من المشروعات لرفع كفاءة العمل القنصلى، كما يتولى القطاع القنصلى بالوزارة عملية متابعة وإشراف وتقييم الأداء القنصلى لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ومدى قدرتها على إنجاز الخدمات القنصلية للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية.
كيف تتعامل الجهات الحكومية المصرية مع تناول مواقع التواصل الاجتماعى للمشكلات التى يتعرض لها أبناء مصر فى الخارج؟
وسائل التواصل الاجتماعى اكتسبت أهمية كبيرة فى التأثير على الرأى العام خلال السنوات الأخيرة فى كافة أنحاء العالم، وفى بعض الأحيان قد تساعد تلك الوسائل فى إبلاغ السلطات المسئولة عن وقوع الحوادث ذات الطبيعة القنصلية، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعى قد لا تكون الوسيلة الأفضل للتعامل مع هذه المشكلات، خاصة إذا صاحبتها بعض الشائعات والأنباء غير الصحيحة، وبالتالى حل المشكلات القنصلية عن طريق القنوات الرسمية والسلطات المختصة هو الخيار الأمثل للتعامل مع القضايا القنصلية.
