وزير التموين يكشف سبب عدم القدرة على التحكم في الأسعار

مصيلحى :تطبيق التسعيرة الجبرية يتعارض مع الدستور والقانون
مصيلحى :تطبيق التسعيرة الجبرية يتعارض مع الدستور والقانون

أكد د. على مصيلحي، وزير التموين، أن التسعيرة الجبرية لم يعد لها محل للتطبيق، وقال خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة : «لا استطيع التحكم في الأسعار نظرًا لتكاليف الإنتاج».

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

 

وأضاف مصيلحي أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم، تقريبا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة ٣٠ % تنتجها الدولة تقريبا .

 

وشدد قائلا: الأهم من التسعير، هو إيجاد نظام رقابي جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، وبدون ترخيص، وهناك جزء ليس قليل في الأعمال الصناعية، به عشوائية وتتم دون أي إعتمادات أو موافقات، وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة.

 

وطالب بوجود التزام بالتراخيص، لأصغر مشروع حتى أكبرها وقال : «لايجوز مزاولة مهنة بدون ترخيص»

مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.

 

وردًا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الجبرية، أكد مصيلحي مجددًا، أنه لا يجوز تطبيقها بناء على الدستور والقوانين الحالية، حيث لا يستطيع وزير أو حكومة بوضع تسعيرة جبرية على المنتجات.

 

وردا على إشارة النائبة هالة الو السعد، بأننا في حالة طارئة، عقب مصيلحى، بأنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لأن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم