قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير .
أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، الطعن على حكم القضاء الإداري والقاضي بوقف نشاطهما في مصر.
وذكروا إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملهما ، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
