نقيب السياحيين: 15 مليون سائح بمصر هذا العام
خبير اقتصادي: المشروعات القومية أعادت الهيبة الاقتصادية
ثماني سنوات كاملة مرت علي ثورة الـ 25 من يناير 2011، لتواجه مصر بعد ذلك التاريخ.. أزمات اقتصادية عنيفة وتحديات كبري قد تكونا الخطر الأكبر في التاريخ المصري بشكل عام.. إذ وصلت الدولة في مرحلة من المراحل لوضع أشبه بالانهيار الاقتصادي والسياحي الكلي، إلا أن رجال الدولة رفضوا أن تواجه مصر المصير المظلم وبدأوا ينقبون عن الحلول خاصة بعد الثالث من يوليو 2014، إذ حاولت الدولة استعادة مؤسساتها وإعادة البناء مرة أخري، حتي بدأ يأخذ المنحني الاقتصادي الاتجاه التصاعدي وأعيد الأكُسجين للقطاع السياحي الذي كاد أن يختنق ولاسيما بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعادت مصر علي الخريطة الاقتصادية الدولية من جديد.
«الأخبار» تناقش خبراء الاقتصاد والسياحة في الذكري الثامنة لثورة يناير لرصد مسيرة الإصلاح التي بدأتها الدولة عقب الثورة.
بداية يقول باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن القطاع السياحي أول المتأثرين بأي أحداث سياسية أو أوضاع غير مستقرة بأي دولة نظرًا لارتباطه الوثيق بالوضع الأمني، وأن القطاع عاني فيما بعد ثورة الـ 25 من يناير من ركود شبه تام إلا أنه بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا فيما بعد ثورة 30 يونيو، وأن الوزارة تعاملت بذكاء عقب تلك الأزمات المتعاقبة من خلال اتباع سياسات الترويج للمناطق وليس للدولة المقصودة والتسويق للأماكن البعيدة عن الأحداث السياسية وقتها مثل شرم الشيخ والغردقة ومناطق السياحة العلاجية، مشيرًا إلي أن هذه المعالجات حققت أهدافها حتي أبي الإرهاب الأسود استمرار النجاحات فدبر حادث الطائرة الروسية بمدينة شرم الشيخ والذي أسفر عن غياب شريك سياحي مؤثر مثل روسيا، وكذلك إصدار عدة دول تحذيرات لمواطنيها من السفر لمصر مع حظر الطيران إلي الدولة.
ويضيف أن الدولة واجهت قوي خارجية حاولت بكل الطرق استهداف الاقتصاد المصري وإثارة الفوضي وإعاقة استعادة الأمن والانضباط في مصر وعودة القوة لمؤسسات الدولة علي كل الأصعدة، منوهًا إلي أن المشروعات المصرية القومية التي بدأت بقناة السويس الجديدة ولم تتوقف إلي الآن عكست صورة الدولة القوية للمجتمع الدولي وأظهرت ثقة الشعب في القيادة السياسية وخاصة بعد جمع الشعب المليارات لحفر قناة السويس خلال أسبوع واحد وما تبعه من خطوات الإصلاح الاقتصادي.
ويوضح نقيب السياحيين أن الأعداد المتوقعة للسياحة في 2019 تصل لإجمالي 15 مليون سائح في مختلف مناطق الدولة، وأنه سيكون أكبر عدد سائحين في التاريخ السياحي المصري، إذ سجل عام 2010 أكبر معدل سياحي بـ 14.5 مليون سائح إلا أن هذا العدد تراجع عقب الثورة بشكل كبير، مختتمًا أن المؤتمرات الدولية المختلفة التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ والتي ترأس بعضها الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت المدينة إلي سابق عهدها كمدينة للسلام والأمن.
ومن جانبه يري مجدي البنودي، خبير سياحي دولي، أن القطاع السياحي لا يزال يعاني من تبعات الأحداث السياسية والإرهابية التي عانت منها مصر إلي الآن، وأن مجهودات الدولة لا تزال مستمرة لاستعادة بريق السياحة مرة أخري ولا سيما عقب الحادث الغادر الذي ضرب مدينة شرم الشيخ في 2015 بتفجير الطائرة الروسية، مشيرًا إلي أن الملف الروسي أحد أهم الملفات السياحية علي الساحة المصرية، وأنه بدأ يعود تدريجيًا بعد مجهودات شاقة من قبل الدولة عن طريق عودة الطيران الروسي المنتظم والذي يعيبه ارتفاع تكلفته مما يؤثر سلبا علي أعداد السائحين لخدمته رجال الأعمال والدبلوماسيين فقط، وأن العمل الحالي يحاول عودة الطيران العارض »الشارتر» والذي تعتمد عليه السياحة الشاطئية.
ويوضح أن جولات الرئيس الشرقية فتحت المجال أمام الترويج السياحي بدول مثل بولندا والتشيك وأوكرنيا وكرواتيا وغيرها، وأنه يجب الاستفادة بشكل أكبر من زيارة النجوم العالميين لمصر بل والعمل علي زيادتها، من خلال سياحة الحفلات وإقامة حفلات للنجوم العالميين في مناطق الجذب السياحي، إذ تنشر رسالة واضحة وقوية ومباشرة بأن مصر آمنة.
ويختتم البنودي أن السياحة الداخلية إحدي طرق عودة السياحة الخارجية، وأنه يجب بث ثقافة التعامل مع السائحين بصورة لائقة والتوعية بأهمية تلك الخطوة من خلال النوافذ الإعلامية المختلفة.
ومن الناحية الاقتصادية يقول الدكتور وائل النحاس، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن الملف الاقتصادي وكل ما تم إنجازة قبلها دمر بشكل كامل بعد ثورة يناير، وهرب المستثمرون الأجانب من الأسواق المصرية، وأنه أدي إلي تراكم الدين العام وارتفاع في عجز الموازنة إذ وصل لـ 13 % مقارنة بـ 7% قبل يناير 2011 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تأثر القطاع السياحي بشكل كبير بأحداث الثورة، مما مثل ضربة قاصمة للاقتصاد المصري باعتباره أحد المصادر الأساسية للدخل القومي.
ويتابع أن العالم كله مر بأزمات اقتصادية عنيفة، وأن الوضع بات صعبا للغاية عالميًا، وأن المشكلة المصرية جزءٍ من الأزمة العالمية، وأن الدول التي كانت تقف بجانب مصر في مثل تلك الظروف أصبحت الآن في نفس الوضع الصعب، مشيرًا إلي أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد تطورًا ونموًا واضحا واستعادة للمكانة والهيبة الاقتصادية مقارنة بالوضع بعد ثورة الـ 25 من يناير، إذ يشهد الوضع الحالي إصلاحات للمنظومة التشريعية التي تتعلق بالملف الاقتصادي المصري، وتوفير حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين من جميع دول العالم من خلال المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تساعد علي جذب الاستثمارت الأجنبية، فضلًا عن المشروعات القومية وأهمها شبكة الطرق والعاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة كلها دعائم تجعل الاقتصاد ينمو باستمرار ملحوظ.
