أشادت حملة "صوت أمهات مصر" التي أطلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ ثلاثة سنوات بخصوص قوانين الأحوال الشخصية، بالبيان الذي أصدره المجلس القومي للمرأة، والذي أوضح فيه ملامح مشروع مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي عمل عليه المجلس على مدار سنة ونصف استمع خلالها لأصوات الآلاف من السيدات والمئات من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال دعم المرأة.
كما تؤكد حملة أمهات مصر بأن المقترح الذي تم الإعلان عنه يحقق المصلحة الفضلى للطفل ونقطة انطلاق حقيقية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق الطفل والمرأة المصرية، حيث ‘إنه تناول ولأول مرة بنود لم يشر لها في القانون الحالي وهي:
- منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين، أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون.
- إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولي متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، وهو المقترح الذي تقدمت به جمعية نهوض وتنمية المرأة في إطار حملة صوت أمهات مصر التي أطلقتها الجمعية لتوصيل صوت آلاف الأمهات لصناع القرار، ونقل خبرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية والثغرات والصعوبات التي كانت تواجه المرأة بعد الانفصال.
- كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً.
- كما تطرق مقترح المجلس القومي للمرأة لأول مرة، لظاهرة الزواج العرفي لما يمثله من هدر لحقوق المرأة والطفل كما أضاف بنود لتنظيم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية DNA حيث لم تكن منظمة من قبل.
- إضافة إلى حفاظ المشروع على حق المرأة في الحصول على تعويض إضافي في حالة طلاقها بعد زواج دام عشرين عاماً.
- كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها، تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .
- أكد المجلس في مشروعه، على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة وإبقاء النص الحالي حيث أنه مستمد من الشريعة.
- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة، كآلية اجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
