حكمت محكمة الأستئناف العالى للأحوال الشخصية ، بالغاء حكم أول درجة الذى قضى بنفقة زوجية للزوجه التى طلقت خلعا بناءا على طلبها الطلاق خلعا من الزوج ، وعدلت بزيادة نفقة الصغير من 1500 إلى 2500 جنية شهريا لمواجهة متطلبات الحياة معيشيا وإحتياجات الصغير البالغ من العمر 12 عاما .
ترجع وقائع القضية ، إلى قيام الأم برفع دعوى تطلب نفقة زوجية لها ونفقة لصغيرها ، فقضت محكمة اول درجة بنفقة زوجية لها بمبلغ 1500 جنيه وبنفقة لصغيرها بمبلغ 1500 جنيه شهريا .
فأستأنف " الأب " الحكم وطلب إلغاء نفقة الزوجية لطلاق زوجته منه خلعا بحكم قضائى ، وبناءا على طلبها ذلك ، وطلبت تخفيض نفقة الصغير وقدم صورة رسمية من حكم الطلاق خلعا فى حضور الزوجة المحكوم لصالحها ، ولم تجحد الزوجه هذا الحكم " الطلاق خلعا " كما استانفت وطلبت " الأم " زيادة نفقة صغيرها، فقضت محكمة الاستئناف العالى بالحكم السابق.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم ، إنه لما كانت المستأنف ضدها الزوجة قد طلقت خلعا وهو الأمر الثابت من حكم الطلاق الذى قدم المستأنف صورته الرسمية ، وهو الأمر الذى لم تجحده المستانف ضدها المطلقة خلعا وأنه لما كان الأمر المترتب على الطلاق خلعا هو تنازل الزوجة " المطلقة خلعا " عن كافة حقوقها المالية الشرعية المترتبه على الزواج والطلاق ومنها نفقة الزوجية .
فإن طلب المستانف الزوج القضاء بإلغاء حكم نفقة الزوجية يكون قائما على سند من القانون مما يتعين إجابته لطلبه ، فقضت الحكم بإلغاء الحكم فى الشق الخاص بنفقة الزوجية لعدم إستحقاق الزوجة " المطلقه خلعا بنفقة الزوجيه .
أما فيما يتعلق بإستئناف " الزوجة الأم " تطلب زيادة نفقة صغيرها فى الإستئناف المقام منها فإن المحكمة تستجيب لطلبها وتقضى بزيادة نفقة الصغير بتعديل حكم أول درجة لزيادة نفقته لتصبح 2500 جنيه شهريا .
واشارت المحكمة فى حيثيات الحكم .. إن تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية ومن بينها نفقة الزوجية "المطلقة خلعا " كافة حقوقها المالية الشرعية ومن بينها نفقة الزوجية ، ولا يشمل التنازل عن حقوق الصغير لأنها بيست حقوقا خاصه بها يملك التنازل ، ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم فيما يتعلق بنفقة الصغير بزيادة النفقة بعد أن ثبت للمحكمة قدرة ويسار " الأب " .
