فندت صحيفة «صوت الأزهر» في عددها الصادر اليوم الأربعاء، المزاعم والافتراءات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعده الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن البعض يحاول الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء رأيه في أمر وثيق الصلة بالشريعة الإسلامية.
ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أنه «لا يُعتقد أن هناك نائبًا برلمانيًا أو إعلاميًا أو أكاديميًا يجهل الفارق بين إعداد مشاريع قوانين واقتراحها وبين إقرارها، فإعداد مشاريع القوانين أو اقتراحها جائز لكل مختص أو مهتم، بينما إقرارها وإنفاذها غير جائز إلا لنواب الشعب ومن يمتلكون بحكم الدستور حق إصدار القوانين وإنفاذها».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «لو كان الأزهر يرى أن رأيه ومقترحه هو الأهم والأقدس والأحق بالإقرار، ما كان شكل لجنة تضم قامات فقهية وقانونية وقضائية من الأزهر ومن خارجه، وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل، وما كان أعلن عبر هيئة كبار العلماء مرات عديدة أنه يطرح مشروعه للحوار المجتمعي».
ونشرت الصحيفة النص الكامل لحديث الإمام الأكبر التلفزيوني، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أكد خلاله أن اتهام الأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل، وهو شهادة على أن الأزهر الشريف يقف إلى جانب الضعيف، مشددًا على أن الأزهر لا دخل له بالأمور السياسية أو البرلمانية وأن مشروع القانون هو مقترح أزهري مطروح للنقاش.
وفي ذات السياق، استعرضت الصحيفة آراء نواب وفقهاء دستور وحقوقيون حول مشروعية إعداد الأزهر لمشروع قانون من عدمه، حيث أكدوا أن للأزهر الشريف دورًا أساسيًا وحقا أصيلًا في مراجعة وإبداء الرأي في كل ما يخص القضايا الشرعية، والتي تتصل بالحقوق والواجبات والأحوال الشخصية، باعتبار أن أغلب المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية في القضايا الأساسية كالزواج والطلاق والفروع الخاصة بهما كأحكام الزواج العرفي والسري وحقوق الزوجة، مثل حق الحضانة والنفقة والعمل والسفر، في ظل الرفقة الآمنة، وغير ذلك من الأمور التي تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا واجب شرعي ودستوري على الأزهر، وهو دوره ومنوط به تأديته.
