عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مساعد رئيس شركة بترول بالسوق الخارجي بغرامة تعادل أجره ، ومجازاة مدير عام السوق الخارجي بعقوبة التنبيه ، وذلك لاتهامهما بالموافقة بصفة منصبهما على إمداد عميل روسي بالوقود اللازم لتموين الطائرات قبل تحرير العقد معه ، وترتب عليه تضخم مديونية العميل الروسي حتى بلغت ١٣ مليون جنيه ، وصعوبة تحصيلها.
كما برأت المحكمة كلًا من أخصائي مبيعات السوق الخارجي ، ومدير إدارة مبيعات الطيران بشركة بترول ، من تهم الإهمال في الإشراف على المديونيات للشركة ، وإبلاغ رئاستهما عن توقف التعامل مع العميل لتفاقم الديون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحال الأول بصفته ، خالف التعليمات الصادرة بشأن التمويل للبترول ، وهو أن يكون بالسداد النقدي المقدم ، مما أدي الى زيادة المديونية من قِبل العميل الأجنبي الروسي ، كما أعطي تعليمات بالسماح بتمويل الطائرات التابعة للشركة الروسية بالوقود اللازم ، دون سداد نقدي أو تقديم ضمان مالى مقبول قانونًا.
وأضافت بأنه قَبل شيك بنكى كضمان ، بالرغم أن للساحب شركة أخرى غير المتعامل معها ، وسمح للعميل بتجاوز فترة الائتمان الممنوحه له والبالغة ٣٠ يوم ، وتقاعس عن إصدار تعليمات بوقف تموين الطائرات التابعة للشركة ، مما أدي الى تفاقم المديونية ، ولم يتخذ المحال الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ، مما يشكل جُرم وذنب جسيم يستوجب العقاب عليه
وثبت يقينًا لدي المحكمة إهمال المحال الثانى في عمل مصادقات مع العميل الروسي كل ٣ أشهر لمتابعة التحصيل مما ترتب عليه تضخم المديونية للعميل وصعوبة تحصيلها ، وهو الأمر الذي يعد خروجًا على مقتضي العمل الوظيفي ويشكل ذنب مؤثم.
وبشأن البراءة للمحالة الثالثة ، من تهمة تقاعسها عن إبلاغ رئاستها عن توقف العميل دفع المستحقات المالية ، فقد ثبت من الأوراق تحريرها بيان يومى بالمديونية المستحقة عن العميل الروسي وترفعها الى الرئيس المباشر في العمل ، لذا رأت المحكمة برائتها من هذه التهمة.
كما أن المحال الرابع أيضا والحاصل على البراءة ، ثبت قيامه بعمل بيان بمديونية العملاء لعرضه على مدير إدارة المبيعات ، والذي يُرفع الى المحال الاول بصفته مساعد رئيس الشركة ويملك سلطة وقف تمويل الشركة المديونة ، وكان على علم بتفاقم ديون الجانب الروسي والممتنع عن الدفع.
