قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن سياسة وزارة الداخلية، ليست قاصرة على الاستجابة لمتطلبات تقليدية جامدة، بل هي في توافق متسارع وتفاعل متجدد، مع كل ما يفرضه الواقع من متطلبات ومهام، تتكامل حلقاتها في ملحمة أداء أمنى محترف، لمواجهة جرائم إرهابية خسيسة، انتزعنا منها المبادرة فباتت لا تقوى إلا على عمليات فردية هنا أو هناك ونحن لها بالمرصاد والتصدي للجريمة الجنائية بكافة صورها ومستجداتها، من خلال إستراتيجية أمنية متكاملة، تعتمد على توفير رصيد متجدد من المعلومات، وجهود متواصلة في متابعة تطور الجريمة والتصدي لها، بهدف حفظ الأمن واستقرار النظام العام، وتأمين مكتسبات الوطن ومقدراته الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات الجريمة.
واستكمل توفيق، خلال احتفالية عيد الشرطة، ولقد تحددت المهام الأمنية بدقة وموضوعية، وما كان تحديد تلك المهام بمعزل عن الحرص على تحقيق المزيد من الدعم للعلاقة الإيجابية بين أجهزة الشرطة والمواطنين، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بالقطاعات المعنية بالخدمات الأمنية الجماهيرية.
وأشار الوزير أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز قدرات العمل الأمني، برفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية،واستكمال المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية، وتنطلق المسارات الأمنية لتواكب المتغيرات المتسارعة، التي تستهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة.
