اجتمعت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلاءم تطور المهنة في الوقت الحالي.
قال نقيب الأطباء البيطريين د.خالد العامري، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذي شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ إقراراه في خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوم.
وأوضح العامري، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر في القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطري كمهنة وللطبيب البيطري بصفته المزاول لها.
وأكد أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون د.محمد شفيق، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالي أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلائم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتي باتت تهدد المهنة، قائلا: كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفى نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع.
وأضاف شفيق: بدأنا في المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيء لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين فى حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وانضباطهم في أعمالهم.
فيما أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين د.علي سعد علي، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانوني لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناءا عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة سواء بالإضافة أو الحذف، أو إلغاء، وتم التوصل لصياغة العديد من المواد .
