«جعلوا من أفريقيا أكثر فقرًا»، هكذا كان الاتهام الصريح لفرنسا من قبل نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وبل مضى في حديثه لأكثر من ذلك، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على باريس نتيجة ذلك.
البلدان اللذان يشغلان عضوية الاتحاد الأوروبي، باتا على خلافٍ الآن، واستدعى الأمر احتجاجًا فرنسيًا أبلغته وزارة الخارجية لسفيرة إيطاليا لدى باريس، تيريزا كاستالدو، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن السلطات الإيطالية تصريحات غير مقبولة وعدوانية، حسب وصفه.
ولم تكتفِ باريس بذلك، فقام كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو باستدعاء السفيرة تيريزا كاستالدو أمس الاثنين، لإبلاغها بالاحتجاج بصورةٍ رسميةٍ على تصريحات نائب رئيس الحكومة الإيطالية.
مواصلة الهجوم
لكن كل هذا لم يجدِ نفعًا مع الحكومة الإيطالية، فقد واصل نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، وهو ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء 22 يناير، ما بدأه من هجومٍ على فرنسا، صار أشبه بالحرب الكلامية بين روما وباريس، وقال إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.
وصرح سالفيني بذلك خلال حديث للقناة التلفزيونية الخامسة قال خلاله، "في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".
وكان سالفيني، وهو يميني متشدد، قد اتهم أيضًا فرنسا بالتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.
ويتزعم ماتيو سالفيني، حزب رابطة الشمال، شريك حركة النجوم الخمسة في الحكم، والتي يتزعمها لويجو دي مايو، وهي حكومة شعبوية تبنت في نوفمبر الماضي قانون يناهض الهجرة، تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ الإيطالي بتأييد 163 عضوًا، بعد معارضة 59 آخرين فقط لمشروع القانون.
وأصبحت الأمور ليست على ما يرام بين فرنسا وإيطاليا، في ضوء تواجد حكومتين أحدهما في فرنسا مؤيدة لأوروبا، وداعمةً للهجرة، وأخرى تسير على النقيض من ذلك.
