كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر، الذي بلغ 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 7.1 مليار جنيه خلال عام 2017، بمعدل نمو 62%، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذًا للتمويل يغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%.
وأضاف عمران، في مؤتمر حصاد الرقابة المالية خلال 2018، أن قطاع التمويل متناهي الصغر ساهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين، وبنسبة 51% من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة، وذلك في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب، مضيفًا أن الهيئة سعت لاستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا، كما سعت لدعم القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين، وكذلك توعية المجتمع عن دور التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أنه يجرى حاليًا إعداد مجموعة من التعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر ليتناسب مع التطورات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014 لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء وللتيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تزاول هذا النشاط، وكذلك إيجاد تدرج في التدابير الممكن اتخاذها حيال الجمعيات المخالفة بدلا مما هو قائم حاليا، وذلك في ضوء أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لإتاحة التمويل للفئات الفقيرة والمهمشة لزيادة إنتاجيتها ورفع معدلات التشغيل.
