كشف د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن آخر التطورات التشريعية للهيئة وعلى رأسها الانتهاء من مسودة قانون التمويل الاستهلاكى والانتهاء من مراجعته فى مجلس الدولة ومعروض أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل تحويله للبرلمان كما تم الانتهاء من مسودة قانون استقلالية الهيئة وسيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عمران في مؤتمر حصاد الرقابة المالية خلال 2018، أنه بالنسبة لقانون التأمين الموحد تم الانتهاء من المسودة الأولى، وجمع المقترحات من عدد من أطراف السوق مثل اتحاد التأمين وبعض الصناديق الخاصة، لفلترتها ثم تضمينها بالقانون وطرحه مرة ثانية لحوار مجتمعى موسع قبل الموافقة عليه
وتابع وبالنسبة للتشريعات التى صدرت خلال العام الماضى وافق مجلس الإدارة فى آخر اجتماع له يوم 20 يناير الجارى على آخر ضوابط قانون التأجير التمويلي والتخصيم، كما تم وضع ضوابط صندوق حماية حملة الوثائق، وإعداد مشروع قرار مركز التحكيم، وتم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، ومنتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قرار إصداره من رئاسة الجمهورية.
وكشف عمران، عن عدد القرارات التى أصدرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ تشكيله فى 27 مارس من العام الماضى وبلغت 197 قرار
وذكر فى هذا الصدد أن أكبر عدد من القرارات التى اتخذت خلال عام، ووزعت القرارات بين 53 قرارا رقابيًا، 74 قرار تنظيم الأسواق، 73 قرار تنظيمى بالهيئة وبالنسبة للقطاعات بلغ عدد القرارت التى تم إصدارها لصالح سوق المال بلغت 78 قرار و 41 قرار فى قطاع التأمين و 15 قرار لقطاع التمويل العقارى والتخصيم و 14 قرار فى قطاع التمويل متناهي الصغر.
