أبو سعدة: الرقابة الإدارية تحتفظ بسرية المبلغ في جرائم الفساد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال اللواء على أبو سعده، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين، وتحفظ سرية الشاكي، وتمارس عملها في التحري والتحقيق فيما جاء من شكوى لبيان صحتها من عدمه.

ولفت ابو سعدة خلال ندوة تثقيفية بالعدل، ان الهئية تقوم بإخطار الشاكي لما تم الانتهاء إليه من عملية التحري، موضحًا أن الهيئة تفحص كل ما تنشره وسائل الإعلام والصحف فيما يخض أوجه الإهمال والاستغلال وسوء الإدارة لمتابعتها.

وقد افتتح  المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل،أمس،  الندوة بكلمة قال فيها ان دحر الفكر المتطرف لا يقل اهمية عن معركة مواجهة الارهاب ومن ثم كان لزاماً مواجهة هذا الفكر الاسود بالفكر المعتدل علي كافة المستويات.

وقد قامت وزارة العدل في هذا الإطار باعداد التشريعات في هذا الصدد الي جانب عقد الندوات الفكرية لمواجهته.

وتستكمل الوزارة ما بدأته من ندوات سابقة بتنظيمها لهذه الندوه والتى تتناول موضوعات غاية فى الاهمية مثل فكره الدولة فى الاسلام ودور المواطن فى الحفاظ على الأمن والسلم الداخلى وجهود التوعية فى هذا الشأن، ثم تنتقل إلى الظروف التى قد تساعد على دحر الفكر الارهابى مثل الفساد وتأثيره على الدولة ودور المواطن فى محاربته ،واتصالاً بما تشهده مصر فى ارجائها من مشروعات تنموية ضخمة إنشائية وصناعية وغذائية فإن الندوه تتناول تأثير هذه النهضة التنموية على محاربة الارهاب والفساد .

هذا وتستضيف الندوة متحدثين من كبار العلماء والمتخصصين في هذا الشأن مثل الدكتور اسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ليتحدث في موضوع الدولة في الاسلام .

وعلى الصعيد الأمني تستضيف الندوة اللواء اركان حرب المهندس ياسر محمد عبد العزيز ليحاضر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الداخلي و دور المواطن في ذلك و ضرورة توعية، ايضاً تستضيف في هذا الشأن اللواء اركان حرب المهندس سمير محمد احمد بدوي وموضوعه دحر الارهاب والحفاظ على السلام الداخلي.

وعلي الصعيد المجتمعي يتحدث اللواء علي ابو سعد وكيل اول هيئة الرقابة الإدارية في موضوع دور المواطن في محاربة الفساد.

وتختم الندوة أعمالها بمحاضرة الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات في اهم مسببات الإرهاب ومداخله وهو الاستخدام المغرض للاعلام تحت عنوان الارهاب والاعلام. و يشارك فى الندوة لاثراء النقاش بها نخبة من رجال القضاء و أعضاء الهيئات القضائية ، فضلا عن ممثلى المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية وهيئتي الامن القومي والرقابة الإدارية .