عقدت جمعية مستثمري سوهاج، بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية مؤتمرًا موسعًا ضم قرابة ١٥٠ مستثمرًا ومسئولاً، بمشاركة ورعاية د. أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بهدف بحث التحديات التي تواجه الاستثمار بمحافظة سوهاج.
وأسفر الاجتماع، عن عدد من التحديات التي تواجه الصناعة، وكذلك طرق حل المشكلات وبحث فرص التنمية والتطوير.
وقال محافظ سوهاج، إن الدولة عازمة على التوسع في المناطق الصناعية بكل محافظات مصر، لأنها قاطرة التنمية وكذلك توفير مناخ استثماري جيد، مضيفًا أن سوهاج في مرحلة تحول من خلال مشروع تنمية صعيد مصر بسوهاج وقنا.
وأكد المحافظ أن التخصص الصناعي سيكون هو الهدف في المناطق الصناعية الـ5 بسوهاج، بحيث يتم توفير تكامل صناعي، مشيرا إلى أنه يسعى لتوفير وسائل النقل النهري وتطوير البنية التحتية من الطرق والسكك الحديدية لاستغلالها في الصناعة، ويجري الآن إنشاء منطقة حرة في سوهاج ومنطقتين لوجيستيتين، فيما جاري تطوير المرافق بالمدن الصناعية من خلال هيئة تنمية الصناعة.
وأشار المحافظ إلى أنه بدون طلب أو طرح مشاكل، لن تكون هناك حلولاً، مضيفًا: "نحن كمحافظة لدينا رغبة في حل أي عوائق تواجه الصناعة، ونحن لن نسمح بتخاذل في اتخاذ أي إجراء مع من يتلاعب بالأراضي بالمناطق الصناعية وسيتخذ إجراءات شديدة مع كل متلاعب".
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، خلال كلمته بالمؤتمر، إن هدف زيارة سوهاج هو بحث فرص التكامل الصناعي، موضحا أنه سيتم خلال شهر فبراير عقد مؤتمر الصناعة المحلية لبحث فرص التكامل بين المستثمرين والصناعيين وتعميق التصنيع المحلي.
ودعا "المهندس" المستثمرين، أن هناك ١٠٠ متر مجانًا لكل مستثمر صعيدي يريد عرض منتجاته في معرض "صناع مصر فبراير" القادم، وسيشارك حوالي ٥ دول إفريقية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط علي حمزة، أن سوهاج وأسيوط مهمشين منذ فترة طويلة، ومنذ عام ١٩٩٧ لدينا مصانع مغلقة ولا أحد ينظر إلينا في الماضي، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية تمثل قطاعات كبيرة في أسيوط مثل توشيبا وغيرها، ولكن لا يوجد تكامل بين الصناعات وفتح أسواق جديدة لها، وكيفية تصديرها وتسويقها ولابد من التوفيق بين المستثمرين.
وطالب "حمزة"، بإقامة فرع لغرفة الصناعات الهندسية وآخر في سوهاج، مشيرًا إلى أن الجمعية لم تستفد من مبادرة الـ٢٠٠ مليار في الصعيد، حيث أن الصعيد لم يستفد بسوى ١٪ بالصناعة، وهذا قد يكون عائدًا إلى القطاع المصرفي الذي يتخوف من التمويل، مضيفًا: "لابد أيضا من استغلال الاستثمار الزراعي في إقامة المنشآت الصناعية وعلى الدولة أن تراعي الصعيد في تحمل الأعباء".
وأوضح محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك فرصًا جيدة للاستثمار في سوهاج بمختلف قطاعات الصناعة، مشيرا إلى أن هدفنا الحالي هو حل معوقات الاستثمار ونفاذ المنتجات السوهاجية إلى الأسواق العالمية، وزيادة المكون المحلي في الصناعة.
وأضاف أن البنوك جزءًا أساسيًا من منظومة الصناعة، ونحن نطالب بمزيد من التيسيرات في الإقراض والتمويل للمشروعات الصناعية، ولابد من تنويع الإنتاج بكافة أشكاله وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية، لتقليل الهجرة خارج المحافظة.
وشدد "الشندويلي"، على إعادة النظر في منظومة المصروفات على المنتجات الصناعية، من خلال مناقشتها في اتحاد الصناعات وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية المتوقفة بكافة أشكالها، وتفعيل مكتب هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وتحسين الطرق المؤدية إلى المدن الصناعية مثل غرب طهطا وجرجا والكوثر.
وطالب رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بإقامة نقطة تجارة دولية مثل المنيا وسوهاج، وتحديث بيانات الشركات وعمل بوابة إلكترونية لتسويق المنتجات، ووضع خريطة استثمارية للمحافظة، وتحقيق اللامركزية، ومنح المحافظين صلاحيات في إدارة المحافظة من إنتاجها.
وقال مدير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أحمد كمال، إنه تم ضخ ٨٢ مليون جنيه لـ٣٦ مصنعا بالصعيد في القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أن مكتب الالتزام البيئي يقدم قروضًا ميسرة لتمويل شراء التكنولوجيا الجديدة لتطبيق مفهوم الاستثمار المستدام داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض الواحد إلى ٧ ملايين جنيه مصري، تسدد على أقساط سنوية خلال فترة من سنة إلى ٥ سنوات، متضمنة فترة سماح حتى ١٢ شهرًا ومصاريف إدارية سنوية ٣.٥٪.
وأكد أحمد كمال، أن مكتب الالتزام البيئي يتبنى مبادرة للترويج والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية، بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية لقطاعات الصناعية في مصر.
